القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| أدى الانخفاض الكبير في أسعار المحاصيل الزراعية إلى تكبد المزارعين المصريين خسائر باهظة، أفلست الكثير منهم.
كما وتشهد الحالة المعيشية للفلاحين المصريين تراجعا في ظل ارتفاع أسعار بعض الأسمدة وعجزهم عن شرائها نقدا، وهو ما يجعل من انخفاض أسعار المحاصيل أزمة على كاهل المزارع.
أسعار المحاصيل
حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين المصريين، أكد أن تدني أسعار المزروعات، راكمت الديون على المزارعين، وفقدوا المقدرة على سدادها، ودخلوا في نزاعات قضائية وصلت ببعضهم إلى الحبس.
وقال أبو صدام: ” أسعار المحاصيل وصلت إلى مستوى متدن للغاية، حيث أصبح سعر كيلو الباذنجان في الأرض 25 قرشا (الجنيه مائة قرش)”.
وكذلك الطماطم والبطاطس من نصف جنيه إلى جنيه، وخيار الصوب بسعر جنيه واحد، حتى أن سعر الفاصولياء والبازلاء وصل إلى 4.5 جنيهات للكيلو، وهي أسعار لا تعوض المزارعين كلفة الإنتاج المكلفة.
وتوقع ارتفاع الأسعار مجددا بداية من نهاية مارس المقبل، عقب انتهاء العروة الحالية، إذ إن الأسعار ترتفع عادة في الفواصل بين العروات، إلى حين بدء موسم الإنتاج الجديد.
أزمة مالية
وقال الحاج أحمد عبدالحفيظ، من كبار مزارعي الصعيد، إن تدني الأسعار هذا الموسم خلف أزمة مالية للعديد من المزارعين، وخاصة المدينين منهم، فبعضهم اضطر لرهن الأرض، ومنهم من باع مواشيه، وآخرون باعوا ذهبا مدخرا، تفاديا للوصول لإجراءات التقاضي.
كما وأشار إلى أن المرابين وبعض التجار يستغلون مثل هذه الأزمات، فليس لديهم مانع في سداد الدين أو إعادة جدولته مقابل فائدة تتعدى 30%.
وتحدث عاطف محمود، عن تجربته في زراعة الجزر، وقال إنه زرع فدانين بالمشاركة مع صاحب الأرض، بلغت جملة مبيعاتهم حوالي 14 ألف جنيه، حصل على نصفها 7 آلاف جنيه، طبقا لنظام الاتفاق، وهو المبلغ الذي أنفقه على تكاليف الإنتاج، بمعنى أن محصلة مجهوده صفرا.
كما ولفت إلى أن تأجير الأرض في الوقت الراهن أفضل لصاحبها من زراعتها، إذ يصل إيجار الفدان في العام الواحد إلى حوالي 10 آلاف جنيه.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري، انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين، في شهر يناير الماضي بنسبة 0.4 في المائة بالمقارنة بشهر ديسمبر 2020.
كما وأرجع الجهاز، السبب الرئيس إلى تراجع أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 20.4%.
