مصر- بزنس ريبورت الإخباري- شهد العام الماضي اتفاقاً نهائياً على البورصة المصرية للسلع، وهي بورصة حاضرة وسوق منتظم لتداول مجموعة من السلع الغذائية وغيرها.
وكشف إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بأن بداية التداول في البورصه المصرية للسلع ستكون لمحصول القمح؛ وذلك مع بداية موسم حصاد القمح في منتصف إبريل القادم وحتى يونيو، مما يشكل فرصة جيدة لطرح هذه السلعة.
البورصة المصرية للسلع
وأوضح رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بأن البورصة المصرية للسلع لن تكون مقتصرة على تداول القمح، وإنما ستمتد وتشمل مجموعة من السلع الأخرى كالقطن والحديد والذهب.
وأضاف إبراهيم عشماوي، بأن البورصه المصرية للسلع تعمل على تقليل الاحتكار وحلقات التداول بين الوسطاء.
وأشار عشماوي، إلى وجود رؤية لطرح حزمة من السلع على المنصة الالكترونية، مما سيؤدي إلى خفض الأسعار ما بين 20 إلى 30%، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن تكون هذه السلع متوفرة في المخازن.
وأكد بأنه لن يتم السماح لأي شركة بأن تنضم إلى البورصة المصرية للسلع ، ما لم تمتلك إمكانيات لوجستية كالمخازن وغيرها، بشروط محددة من وزارة التموين والتجارة الداخلية في جمهورية مصر.
حجم انتاج القمح
وقال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بأن حجم ما تنتجه الدولة المصرية من محصول القمح يبلغ 3.6 مليون طن سنوياً، وهو ثلث احتياجها الذي سيتم التداول عليه، فيما سيكون ثلثي الاستهلاك مستورداً من خارج البلاد.
وتابع عشماوي، بأنه وفي موسم القمح يتم توريد المحاصيل للصوامع، والبالغ عددها 75 صومعة، بطاقة تخزينية تصل إلى 3.6 مليون طن، مضيفاً بأن القمح الذي تستورده الحكومة يخضع للبورصات العالمية.
ونوه إلى أن ذلك لا يُخل بمنظومة البورصة المصرية؛ وذلك لأنه يتم استيراد القمح بالسعر العالمي، ومن ثم يدخل الصوامع.
وذكر إبراهيم عشماوي، بأنه تم استثناء محاصيل القمح المستوردة من التداول على البورصه المصرية للسلع، بحيث ستكون مقتصرة على محصول القمح المحلي.
ولفت إلى انه وقبل اتخاذ أي قرار بطرح أي سلعة جديدة فإنه يتم الجلوس مع شركاءنا في اتحاد الغرف التجارية، لما يمثله الاتحاد من قيمة مهمة، لامتلاكه 9% من رأسمال البورصة، كما أن هناك حواراً مستمراً مع التجار بشأن السلع التي يتم تداولها.
وفي سبتمبر الماضي، أعلن علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر، تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع وذلك في إطار خطة الدولة لتنمية التجارة الداخلية.
وفي حينها أكد الوزير المصري، بأن ” البورصة المصرية للسلع ستوفر قدراً من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته لكافة المتعاملين على منصة البورصة “.
وذلك في ” شكل سوق منظم على النحو الذي يساهم في زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين “.
