دبي- بزنس ريبورت الإخباري|| يعاني النشاط التجاري في دبي من إعادة فرض القيود في إطار محاربة جائحة كورونا، والحد من انتشار الفيروس.
ورغم زيادة الشركات غير النفطية في دبي إنتاجها للشهر الثاني على التوالي، إلا أن الارتفاع يعتبر هامشيا في ظل القيود على النشاط التجاري.
ووفق بيانات أفصحت عنها الإمارة، فإن القطاع الخاص غير النفطي شهد تحسنا بمركز أعمال الشرق الأوسط جزئيا الشهر الماضي.
النشاط التجاري بدبي
في حين انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 50.6 في يناير من 51 في الشهر الذي سبقه، مدفوعا بانخفاض الإنتاج والطلبات الجديدة.
وظل المقياس فوق علامة 50 وهي النقطة التي تفصل بين النمو والانكماش.
وأظهرت أرقام التوظيف في دبي ارتفاعا طفيفا لأول مرة منذ عام تقريبا، وبأسرع وتيرة في 14 شهرا.
وأعربت الشركات عن تفاؤلها تجاه الأعمال المستقبلية. وكان مؤشر التوظيف العام لا يزال أقل من علامة 50.
وكتب ديفيد أوين الاقتصادي في IHS Markit: “رغم أن نمو المبيعات شبه متوقف، زادت الشركات غير النفطية في دبي نشاطها التجاري للشهر الثاني على التوالي”.
ومع تحسن الثقة أيضا لعام 2021 بسبب الانتشار السريع للقاحات بالإمارات، ارتفع التوظيف لأول مرة منذ ما يقرب من عام.
انخفاض السفر والسياحة
وسجلت جميع النشاطات التجارية تقريبا نموا، باستثناء قطاع السفر والسياحة، اللذان شهدتا انخفاضا في الأعمال مدفوعة بتشديد قيود السفر العالمية.
وكان قطاع الجملة والتجزئة الأفضل أداءً والمحرك الأساسي للتوظيف.
وأشارت بعض الشركات إلى زيادة طلب العملاء وكان التفاؤل عند أعلى مستوياته منذ سبتمبر؟
ولكن لا يزال عند أحد أضعف المستويات على الإطلاق.
وكان جانب الطلب ضعيفا حيث تباطأ نمو المبيعات إلى أبطأ في تسلسل التوسع الحالي لمدة ثمانية أشهر.
كما وانخفضت تكاليف المدخلات لأول مرة في ستة أشهر، بأسرع معدل منذ أبريل الماضي.
وكتب أوين: “عدم اليقين الذي يحيط بالتوقعات الاقتصادية على المدى القريب واحتمال تشديد الإجراءات الوبائية يعني أن توقعات الإنتاج عبر القطاع غير النفطي في دبي ظلت ضعيفة في يناير الماضي، رغم الانتعاش اعتبارا من نهاية عام 2020”.
