الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في المملكة العربية السعودية، أنه جمع 5 مليارات دولار (18.75 مليار ريال سعودي) من طرح السندات في إصداره الدولي الثامن.
وقالت إدارة اليدين إنه جرى تقسيم السندات على شريحتين كما يلي: 2.75 مليار دولار لسندات 12 سنة استحقاق العام 2033، و2.25 مليار دولار لسندات 40 سنة استحقاق العام 2061.
وقال المركز إن هذه السندات تأتي ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين.
تضييق التسعير
ووصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب أكثر من 22 مليار دولار وتجاوزت نسبة التغطية أكثر من 4 أضعاف إجمالي الإصدار.
وأظهرت وثيقة أن السعودية ضيّقت تسعير إصدارها من السندات لأجل 12 عاما بمقدار 35 نقطة أساس، وشريحة أجل 40 عاما بمقدار 30 نقطة أساس من السعر الاسترشادي المبدئي.
كما أشارت الوثيقة التي جاءت من أحد البنوك المشاركة في العملية إلى أن المملكة باعت السندات لأجل 12 عاما عند عائد 130
نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، والسندات لأجل 40 عاما عند 3.45%.
ديون متراكمة
وفاجأت المملكة العربية السعودية المستثمرين بالابتعاد عن أسواق رأس المال الأجنبية في النصف الثاني من العام الماضي، واختارت تغطية كل عجز ميزانيتها تقريبا عن طريق الاقتراض المحلي. ويبلغ إجمالي الديون المستحقة على المملكة ما يقرب من 228 مليار دولار.
وبدأت مبيعات السندات في الأسواق الناشئة بداية سريعة هذا العام، حيث تراجعت تكاليف الاقتراض في أعقاب تحفيز غير مسبوق
من قبل البنوك المركزية لدعم الاقتصادات خلال الوباء.
ستصدر الحكومات والشركات في الخليج حوالي 120 مليار دولار من الصكوك هذا العام، وفقا لفرانكلين تمبلتون. ويقارن ذلك مع رقم قياسي بلغ 126 مليار دولار العام الماضي.
عجز كبير
وتتوقع الحكومة عجزا في الميزانية قدره 141 مليار ريال (37.59 مليار دولار)، بما يعادل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي،
هذا العام بعد عجز متوقع قدره 298 مليار ريال (79.45 مليار دولار)، أو 12% من الناتج الإجمالي، في 2020.
وتتوقع السعودية أيضا أن يرتفع الدين العام إلى 937 مليار ريال هذا العام، من 854 مليار ريال العام الماضي.
وتعرض أكبر مصدر للنفط في العالم لضربة شديدة من جائحة فيروس كورونا التي ساهمت في هبوط حاد لأسعار الخام.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والعالمية انقر هنا
