القاهرة – بزنس ريبورت الإخباري- أعلن مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات موافقته على زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من 2.7 مليار جنيه إلى 3.3 مليار جنيه.
وأوضحت رئيسة مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، ميرفت سلطان، بأنه ” تم زيادة رأس المال من الأرباح المحتجزة، بعد قرار البنك المركزي حجب التوزيعات النقدية في العام 2020 “.
ومن أجل ذلك تم أخذ قرار بتوزيع الأسهم المجانية في إطار خطة زيادة رأس المال، بناءً على متطلبات البنك المركزي الجديدة، وفقاً للقانون 194 لعام 2020.
وذلك من خلال إصدار أسهماً مجانية بـ 54.6 مليون، بقيمة إسمية للسهم الواحد وقدرها 10 جنيه، على أن يتم تمويلها من
الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية عن العام المنتهى في يونيو 2020.
وأشارت إلى أن البنك حقق نمواً جيداً خلال الأعوام السابقة، وإلى أن البنك يعمل على زيادة هذا النمو في جميع الأعمال
والتطوير التكنولوجي، وفقاَ لاستراتيجية مجلس الإدارة للأعوام (2017- 2022).
تحديث الاستراتيجية
وذكرت بأن مجلس الإدارة يعمل على مراجعة الاستراتيجية لتحديثها واضافة افكار جديدة، إلى جانب استكمال محاورها
الرئيسية، ومثال على ذلك التطوير التكنولوجي لمواكبة المستويات العالمية في الخدمة التقنية، وتقديمها لعملاء البنك.
وتابعت سلطان بأن السنة المالية للبنك المصري تنتهي في 30 يونيو من كل عام، ولذلك تم استباقياً القيام بتوزيع الأسهم
المجانية والاحتفاظ برأس المال المحتجزة، لدعم القاعدة الرأسمالية للبنك.
وهناك زيادات أخرى في خطة البنك للسنوات القادمة، للوصول إلى 5 مليار متطلب البنك المركزي، وزيادة النمو كما كان
في السابق وأكثر، إضافة إلى تطوير البنك في ذات الاتجاه التصاعدي.
ولفتت رئيس مجلس الإدارة، إلى أن حجم محفظة القروض والتسهيلات في 30 يونيو من العام 2020 بلغت 31.5 مليار
جنيه، كما ومثلت الصادرات وهي جوهر العمل، ما لا يقل عن 70% من حجم المحفظة.
وقالت أيضاً بأن هناك أعمالاً أخرى مثل أعمال التجزئة المصرفية وأعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، وما يتم
استخدامه لتغذية قطاع الشركات الكبرى.
وكشفت سلطان بأن البنك يسعى لنمو هذه المحفظة خلال عام 2021، بنسبة 30% إلى 35%، وتم تحقيق ما يقرب من
37 مليار جنيه صافي هذه المحفظة، في النصف الأول من العام المالي (2020-2021).
وبالتعاون مع البنك المركزي المصري ووزارتي المالية والصناعة، ونظراً للدور الهام الذي يقوم به البنك المصري لتنمية
الصادرات، كانت هناك مبادرة لصرف مستحقات المصدرين لدى وزارة المالية.
ومن خلا ثلاثة شرائح في نوفمبر وديسمبر، تم صرف جزء كبير من هذه المستحقات للمصدرين، ممن تقدموا بالطلبات
وتمت الموافقة عليها، وكان صافي حصة البنك حوالي أربعة مليارات وأربعين مليون جنيه مصري عن هذه المبادرة.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والدولية انقر هنا
