عمان – بزنس ريبورت الإخباري – قرر البنك المركزي الأردني السماح للبنوك المرخصة العاملة في المملكة، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بما لا تتجاوز نسبته 12%، من رأس المال المدفوع، في حال تحقيق البنك أرباحاً عن عام 2020.
وأشار البنك المركزي في بيان له، إلى أن قراره يأتي في ضوء مستويات السيولة والملاءة المريحة التي تتمتع بها البنوك العاملة.
وفي عام 2019، لجأ البنك المركزي إلى إصدار قرار يحظر على البنوك توزيع أرباح نقدية عن نتائجها لعام 2019، لتعزيز
ملاءتها في ظل المخاطر التي فرضتها جائحة فيروس كورونا.
وأوضح البيان، بأن عملية توزيع الأرباح “مشروطة بتحقيق البنك لأرباح عن عام 2020، وبأن لا يؤدي توزيع الأرباح لمخالفة
أي من متطلبات القانون والتعليمات فيما يتعلق بنسب كفاية رأس المال التنظيمي ونسب السيولة القانونية “.
ويصدر قرار توزيع الأرباح عن مجلس إدارة البنك، وموافقة البنك المركزي على البيانات المالية الختامية المعتمدة وفق الأصول، ويعمل في القطاع المصرفي الأردني 25 بنكاً محلياً وأجنبياً، من بينها 4 بنوك إسلامية.
ومن الجدير بالذكر، قيام البنوك المركزية في بعض الدول بحظر التوزيعات النقدية للبنوك، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز
صمودها في مواجهة تحديات جائحة كورونا.
منع توزيع الأرباح النقدية
وفي ذات السياق، منع البنك المركزي المصري، البنوك المصرية من توزيع الأرباح النقدية السنوية أو المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين.
وقال البنك المركزي المصري إنه “في ضوء استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد على الصعيدين الدولي والمحلي،
ونظراً لعدم وضوح الرؤية بشأن الموعد المحدد لانتهائها ومدى تأثيرها على الوضع الاقتصادي خلال الفترة المقبلة”
وتابع “نظراً للدور المنوط به البنك المركزي للحفاظ على سلامة النظام النقدي والمصرفي، وبهدف التحوط لأية أحداث قد تطرأ
خلال الفترة القادمة”.
وقرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري ” عدم السماح للبنوك بإجراء أي توزيعات نقدية أو أرباح أو الأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين”.
وتأسس البنك المركزي الأردني في عام 1950، وشُكل المصرف بناء على قانون المصرف المركزي الأردني الصادر عام 1959،
وبدأ نشاطه في الأول من أكتوبر 1964.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والدولية انقر هنا
