القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية أن العجز التجاري انخفض العام الماضي 2020 بنسبة 17%، ليسجل 38.3 مليار دولار.
وكان العجز التجاري عام 2019، 46.2 مليار دولار، وهو ما يعني هبوطه 7.9 مليار دولار.
وعزت وزارة التجارة انخفاض العجز إلى انخفاض الواردات السلعية 12%، إلى 63.6 مليار دولار.
بفضل الإجراءات
بينما تراجعت الصادرات السلعية بمعدل طفيف لم يتجاوز 1% لتبلغ 25.3 مليار دولار.
وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية: “رغم توقف عجلة الإنتاج في العديد من دول العالم، إلا أن الصناعة المصرية استطاعت مواجهة هذه الأزمة، وذلك بفضل الإجراءات العاجلة التي اتخذتها الحكومة مبكرا”.
وأضافت: “وبصفة خاصة فيما يتعلق بتخفيض أسعار الغاز والكهرباء للقطاعات الإنتاجية، فضلا عن طرح العديد من المبادرات لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين، مما ساهم في الحفاظ على الأسواق التصديرية والعمالة أيضا”.
وعزت الوزيرة التراجع الكبير في الواردات إلى التوجه نحو البدء في تصنيع عدد من المدخلات ومستلزمات الإنتاج محليا بدلا من استيرادها.
“وهو ما يحقق مستهدفات البرنامج القومي الذي أطلقته الوزارة لتعميق التصنيع المحلي وتشبيك سلاسل التصنيع”.
نمو ملموس
وأوضح إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن هناك عددا من القطاعات التصديرية التي
حققت نموا ملموسا خلال عام 2020.
وتضمنت صادرات قطاع مواد البناء حيث سجلت 6 مليارات و149 مليون دولار، بنسبة زيادة 20% وتضمنت أهم الدول
المستقبلة للصادرات المصرية من مواد البناء دولة الإمارات بقيمة 2 مليار و139مليون دولار.
وأشار جابر إلى انخفاض واردات قطاع الملابس الجاهزة بنسبة 24%، حيث سجلت 414 مليون دولار وتراجع واردات الصناعات اليدوية 21%.
الصادرات والواردات
واستحوذت 5 دول على 35.6% من اجمالي الصادرات المصرية في مقدمتها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 2.9 مليار دولار،
تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.5 مليار دولار.
ثم تأتي السعودية بقيمة 1.7 مليار دولار، فتركيا بقيمة 1.6 مليار دولار وإيطاليا بقيمة 1.27 دولار.
وحول أهم الدول المصدرة للسوق المصري أشار جابر إلى أن هناك 5 دول استحوذت على نسبة 41.1% من إجمالي
الواردات المصرية من الخارج هي الصين والولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وروسيا.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والعالمية انقر هنا
