عمان – بزنس ريبورت الإخباري – أعرب وزير المالية الأردني محمد العسعس، عن أمله بأن تشهد المملكة الأردنية انتعاش معدل النمو إلى 2.5% في العام 2021، عقب انكماش في العام 2020 بنسبة 3%، على إثر تداعيات جائحة كورونا.
ووضع العسعس مجلس النواب الأردني في صورة المشهد الخاص بالموازنة للعام 2021، وبالتحديد توقعات الموازنة الجديدة والتي تأتي منسجمة مع توقعات وتقديرات صندوق النقد الدولي.
مواجهة كورونا
وأشار إلى أن الموازنة الجديدة، تعتمد على عدم تجديد اجراءات مواجهة فشي كورونا، والمتمثلة في حظر التجوال المشدد والإغلاقات الكبيرة.
وأوضح بأن الموازنة الجديدة 2021، والتي تبلغ 9.9 مليار دينار(14 مليار دولار)، تسعى وبدرجة أساسية للحفاظ على الاستقرار المالي.
وأضاف أن “التزام المملكة بإصلاحات صندوق النقد، وثقة المستثمرين في تحسن توقعاته الاقتصادية، أسهما في الحفاظ
على تصنيف ائتماني سيادي مستقر في وقت شهد خفض تصنيفات أسواق ناشئة أخرى “.
ومن الجدير بالذكر، بأن تخفيف اجراءات الاغلاق وإعادة فتح البلاد بشكل تدريجي، وعودة أغلب أنشطة الشركات
والصناعة الرئيسية منذ الصيف الماضي، ساعد في تحسن تقديرات صندوق النقد بعد أن كانت تتضمن انكماشاً حاداً يبلغ 5%.
في المقابل فإن تراجع القطاع السياحي، انخفاض قيمة تحويلات العاملين في الخارج، أثرا على المالية العامة وميزان
المدفوعات، إضافة إلى زيادة البطالة إلى مستوى قياسي بلغ 22% بسبب الافلاس والتسريحات.
ووفقاً لبيانات البنك المركزي الأردني، والتي بيّنت استقراراً في احتياطي العملات الأجنبية في العام 2020، عند 12.17 مليار
دولار مقارنة مع مستواه في نهاية 2019.
وشهد الاحتياطي الأجنبي في المملكة الأردنية تأثيرات سلبية منذ بداية 2016، إثر تراجعات وانخفاضات في موارد مهمة
له مثل تحويلات المغتربين والدخل السياحي والاستثمار الأجنبي.
كما أن المملكة الأردنية عاشت واحدة من أصعب الأزمات الاقتصادية التي واجهتها منذ التأسيس، وذلك بسبب التداعيات
السلبية الناتجة عن أزمة كورونا.
حيث تم تسجيل معدل عجز في الموازنة العامة خلال النصف الأول من العام 2020 بحوالي 98%، ليبلغ 1.58مليار دولار، مقارنة
بنحو 800 مليون دولار لذات الفترة من العام الماضي، حسب إحصاءات وزارة المالية الأردنية.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والعالمية انقر هنا
