الكويت- بزنس ريبورت الإخباري- كشفت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، عن اتخاذها 146 تدبيراً احترازياً ضمن إجراءاتها الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة في إحصائية للإدارة العامة لمكافحة غسل الأموال، توجيه إنذارات كتابية لـ 88 شركة عقارية، و4 شركات صرافة، و10 شركات تأمين، وإصدار أمر التزام بإجراءات محددة لسبع شركات.
وأوقفت الوزارة شركتين عقاريتين عن العمل، إضافة إلى شركتي مجوهرات.
وبحسب الإحصائية الرسمية، أصدرت الوزارة 1317 ترخيصاً لشركات الأشخاص المتنقلة، وأصدرت تراخيص لـ 25 شركة حرة متناهية الصغر، و44 للمركبات المتنقلة، و1248 لشركات الأشخاص خلال ديسمبر الماضي.
وذكرت الوزارة، أنها اعتمدت 10 طلبات لتأسيس الشركات والتراخيص الحرة متناهية الصغر، وقامت برفض 30 طلباً.
وأشارت إلى وجود 5 شركات تحت التأسيس، وتم تأسيس 5 أخرى.
ونوهت وزارة التجارة إلى تلقيها 53 طلباً لترخيص شركات حرة متناهية الصغر، حيث تم انجاز إصدار 25 ترخيصاً منها،
ويجري العمل على إصدار 28 طلباً.
وقالت الوزارة أن إجمالي طلبات التأسيس المسجلة بشأن المركبات المتنقلة في ديسمبر الماضي، بلغت 299 طلباً، وتم اعتماد 219 طلباً منها.
وأضافت الإحصائية إلى أن الطلبات المعتمدة بعد المراجعة بلغت 225 طلباً، يجري العمل على تأسيس 183 منها، وتم بالفعل
تأسيس 32 طلباً، فيما تم العمل على إلغاء 10 طلبات.
بالإضافة إلى تلقي 126 طلباً للترخيص لمركبات متنقلة، تم الانتهاء من إصدار 44 ترخيصاً منها، ويتم العمل على إصدار
الطلبات الـ 82 الأخرى.
طلبات جديدة
كما وأعلنت وزارة التجارة، عن استقبالها 3088 طلباً لتأسيس شركات الأشخاص، تم اعتماد 1824 طلباً منها، مشيرة إلى
أنه تم تأسيس 617 شركة ويجري العمل على تأسيس 1135.
وتم إلغاء عدد 107 طلباً، وأشارت إلى أن طلبات الترخيص المقدمة بلغت 2093 طلباً، تم إصدار 1248 منها، ويتم العمل
على إصدار 702 ترخيص.
ومن الجدير بالذكر، أن دولة الكويت وفي إطار محاربتها لغسل الأموال، قامت بإنشاء ” وحدة التحريات المالية الكويتية “، وفقاً
للمادة (16) من القانون رقم (106) لسنة 2013 وتعديلاته في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ووفقاً للمادة، فأن الوحدة، لها شخصية اعتبارية مستقلة.
وتعمل بوصفها الجهة المسؤولة عن تلقي وطلب وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن تكون عائدات متحصلة من
جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل الإرهاب وفقا َ لأحكام هذا القانون.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والدولية انقر هنا
