قالت الرئاسة التونسية، الخميس، إنها سترفع الحد الأدنى لأجور و معاشات متقاعدي القطاع الخاص بنسبة 14.5 بالمئة، في خطوة تهدف لنزع فتيل الاستياء والإحباط من الصعوبات الاقتصادية، وفق ما ذكرته رويترز.
وأضافت أنه سيتم إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع بنسبة سبعة بالمئة اعتبارا من مايو عام 2024 بأثر رجعي، فيما ستتم الزيادة الثانية في يناير عام 2025 بنسبة 7.5 بالمئة. وستشمل الزيادة حوالي مليون متقاعد في القطاع الخاص.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور الآن في تونس 459 دينارا (147 دولارا)، وهو واحد من بين أدنى الأجور في العالم.
تواجه تونس أزمة مالية حادة وسط تعطل لبرنامج محتمل مع صندوق النقد الدولي كانت ستحصل بموجبه على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار لكن الاتفاق النهائي تعثر.
وقبل أسابيع ذكر تقرير للبنك الدولي، أن الانتعاش الاقتصادي في تونس تعثر بشكل مفاجئ في عام 2023، وسط جفاف حاد وظروف تمويل ضيقة ووتيرة منخفضة من الإصلاحات.
وتواجه تونس أزمة مالية حادة وسط تعطل لبرنامج محتمل مع صندوق النقد الدولي كانت ستحصل بموجبه على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار لكن الاتفاق النهائي تعثر.
وقبل أيام ذكر تقرير للبنك الدولي، أن الانتعاش الاقتصادي في تونس تعثر بشكل مفاجئ في عام 2023، وسط جفاف حاد وظروف تمويل ضيقة ووتيرة منخفضة من الإصلاحات.
وأوضح أن هــذا التباطؤ أدى إلى جعل الاقتصاد التونسي في عام 2023 دون مسـتواه قبل وباء كورونا، مسجلاً واحداً مــن أبطــأ حالات الانتعاش في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتتصاعد حدة الأزمة الاقتصادية في تونس في التوقيت الحالي في ظل ركود اقتصادي غير مسبوق، ووسط تعثر في تحصيل تمويلات جديدة، فضلاً عن تراجع الاستثمارات الأجنبية.
وقالت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” في تقرير لها نهاية فبراير الماضي، إن تونس تواجه على نحو متزايد خطر حدوث أزمة فوضوية في ميزان المدفوعات والتخلف عن سداد ديون سيادية. وتعمقت الأزمة الاقتصادية مع سحب تونس من احتياطاتها الأجنبية المنخفضة بالفعل لسداد سندات دولية.
وتبدو الأزمة في البلاد مرشحة لمزيد من التعقيد، ولا سيما مع التوتر الحادث بين اتحاد الشغل والرئيس قيس سعيد، بالإضافة إلى المخاوف من مشروع قانون مقترح في التوقيت الحالي ينظم إنشاء الجمعيات وتمويلها، وهو ما يعكس عمق الأزمة المالية والاجتماعية التي تمر بها تونس.
