واشنطن- بزنس ريبورت الإخباري|| توقع بنجامين هاريس كبير الاقتصاديين بوزارة الخزانة، أن يواصل الاقتصاد الأمريكي النمو رغم حالة الانكماش التي سجلها في الربع الأول من العام الجاري 2022.
وقال هاريس الذي يشغل مساعد وزير الخزانة للسياسات الاقتصادية إن الاقتصاد الأمريكي سيواصل النمو، ويبدو أن التضخم ربما يكون في ذروته.
وأضاف هاريس: “توقعات الناتج المحلي الإجمالي الخاصة قد تعدل بالخفض ليبلغ النمو 2.3 بالمئة مقارنة بالربع الرابع، وذلك بعد تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.4 بالمئة في الربع الأول”.
الاقتصاد الأمريكي
وتابع هاريس: “رغم أن هذا التقدير قد يعدل بالخفض، على أن تبقى مخاطر التراجع ضمن
التوقعات، فإن من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الأمريكي توسعه هذا العام.. يجب أن يساعد
انخفاض الحوافز المالية والنقدية، جنبا إلى جنب مع انتعاش العمالة، في تحقيق التوازن في
أسواق العمل وتخفيف بعض الضغوط التضخمية”.
وصدر البيان ضمن عملية رد الأموال ربع السنوية التي تنفذها وزارة الخزانة في مايو/ أيار.
وقالت الوزارة إنها تتوقع سداد 26 مليار دولار من الديون في الربع الثاني، مقارنة بتقديرات
صافي الاقتراض البالغة 66 مليار دولار في يناير كانون الثاني، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى
زيادة الإيرادات.
انكماش اقتصادي
وفي سياق متصل، سجل النمو الأمريكي تراجعاً غير متوقع في الربع الأول من السنة مع تقلص
الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4% لكن الاقتصاد «لا يزال قوياً»، كما قال جو بايدن، مستشهداً بعوامل «فنية» لتفسير هذا التراجع.
واحتسب معدل الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في العالم على أساس سنوي.
ولكن مقارنة بالربع الأخير فقط، بلغ الانخفاض 0.4%، وفقاً لبيانات وزارة التجارة. هذا في حين توقع المحللون نمواً بنسبة 1.1%.
وقال الرئيس الأمريكي: إن «الولايات المتحدة تواجه تحديات كوفيد-19 حول العالم والغزو غير المبرر لأوكرانيا من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والتضخم العالمي».
وأكد خلال مؤتمر صحفي أنه «غير قلق» بشأن مخاطر الركود، وسلط الضوء على الإنفاق الاستهلاكي للأسر والشركات وعلى انخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى تاريخياً.
ومع ذلك، يمثل الربع الأول انعكاساً واضحاً للاتجاه مقارنة بمعدل النمو السنوي البالغ 6.9% المسجل في الربع الأخير من عام 2021.
وهذا التقصير في الأداء سيعقد كثيراً مهمة البنك المركزي الأمريكي الذي كان يخطط بقوة لرفع معدلات الفائدة، للحد من التضخم.
ويعتبر الربع الأول هو الأضعف منذ ربيع عام 2020، عندما أغرق الوباء الاقتصاد الأمريكي في ركود عميق.
