الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت هيئة الاستثمار الكويتية عن تأسيس شركة جديدة باسم الكويتية للتخزين كشركة مساهمة كويتية مقفلة.
وقالت هيئة الاستثمار الكويتية إن رأسمال الشركة بلغ 50 مليون دينار (162 مليون دولار)، موزعا على 500 مليون سهم مملوكة بالكامل لهيئة الاستثمار.
وشدد عقد التأسيس على أنه لا يجوز التخارج من هذه الشركة أو القيام بأي تصرفات من شأنها الإخلال بنسب الملكية الكاملة للدولة فيها إلا بعد العرض على مجلس الوزراء وصدور قرار منه بهذا الشأن.
هيئة الاستثمار الكويتية
وحددت الشركة 25 غرضا أسست من أجلها، ومنها: نقل السلع المبردة والمجمدة، ونقل الأثاث. ونقل المواشي، ونقل السيارات الجديدة، وتشغيل مرافق التخزين لجميع أنواع البضائع.
وتشغيل مرافق التخزين لجميع أنواع البضائع الجوي، وخدمات مناولة الحاويات، والتخزين في المستودعات. ومخازن السلع المبردة والمثلجة.
والتخزين في مستودعات صوامع الغلال والدقيق مخازن الأغذية والمنتجات الزراعية. ومخازن المواد الكيميائي، وفق صحيفة “الأنباء الكويتية.
كما تعمل الشركة في مجال تقديم الخدمات الأرضية والمساندة للطائرات، وتملك وبيع وإيجار واستئجار المعدات والآليات الأرضية اللازمة لخدمات الطيران.
وتحميل وتفريغ البضائع وأمتعة الركاب برا، والشحن والتفريغ برا وأنشطة الموانئ، وتموين البواخر، ومكتب التخليص الجمركي، ووكالات النقل والشحن البحري.
مكتب لندن
وفي سياق منفصل، أعلن سعد البراك، رئيس الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، أن مكتب لندن التابع للهيئة التي تشرف على صندوق الثروة السيادي للبلاد، يدير أصولاً بقيمة 250 مليار دولار.
وقال البراك، الذي يشغل أيضاً منصب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار. إن الأصول المدارة في مكتب الاستثمار الكويتي في لندن ارتفعت من 27 مليار دولار في عام 2003 إلى 250 مليار دولار هذا العام (ما يمثل ارتفاعاً بـ9 مرات في 20 عاماً). ولا تكشف الهيئة عادةً عن قيمة أصولها.
وقد تأسس مجلس الاستثمار الكويتي في لندن عام 1953، قبل ثماني سنوات من حصول الكويت (العضو في منظمة أوبك) على استقلالها، وكان الهدف الرئيسي منه هو استثمار فائض عائدات النفط والمساعدة على تنويع الاقتصاد.
واستبدلت الدول بالمجلس لاحقاً مكتب الاستثمار الكويتي، وفي عام 1982 شكلت هيئة الاستثمار الكويتية. لتكون الكيان الأم للصناديق السيادية في البلاد.
وتدير صندوق “الأجيال القادمة”، الذي تقدر قيمته بأكثر من 700 مليار دولار، بالإضافة إلى صندوق الاحتياطي العام. أو ما يعرف باسم “خزينة الدولة”.
