تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| من المقرر أن يتم إقرار مشروع قانون الصرف في تونس، في وقت يأمل المستثمرون أن يحقق القانون أهدافه.
كما ويبحث المستثمرون الجدد في تونس، عن أفق أرحب في القطاعات الحديثة وتجاوز الحواجز التي يضعها أمامهم قانون الصرف الحالي.
ووفق اعلان محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، فإن قانون الصرف الجديد سيكون جاهزا خلال شهر يوليو الجاري.
قانون الصرف
وقالت المديرة العامة لعمليات الصرف في البنك المركزي روضة بوقديدة، إن البنك المركزي
التزم القيام بإصلاحات كبيرة تتعلق بقانون الصرف والاستعانة بالبنك الدولي نظراً لخبرته في
إطار مخططه الاستراتيجي 2019-2022.
وأكدت بوقديدة أن عملية إصلاح قانون الصرف تجري بتشريك كل الأطراف المتداخلة مثل
وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط.
يمثّل قانون الصرف الحالي الذي يعود إلى تاريخ إصداره إلى عام 1976 حاجزاً أمام سلاسة حركة
الأموال والتحويلات الخاصة بالمستثمرين أو الباعثين الشبان، فضلاً عن وضع عقبات أمام
مجاراته للتطورات والمستجدات.
وعلى امتداد أكثر من 4 عقود نقّحت السلطات المالية قانون الصرف في مناسبة واحدة سنة 1993.
بينما كان سوق الصرف الموازي يأخذ مساحات واسعة في الاقتصاد، مستفيداً من التضييقات
التي يفترض أن يستهدفها القانون الجديد.
وأكد مصدر خاص، فضل عدم ذكر اسمه، أن التعديلات المنتظرة في قانون الصرف الأجنبي،
ستشمل تسهيل المعاملات بالعملة الصعبة وتمكين المستثمرين الأجانب من تحويل
أرباحهم التي يحددها لهم القانون بأكثر سلاسة بغاية تحسين مناخ الأعمال وإعطاء إمكانات
أوسع للشركات الناشئة التي بدأت تأخذ مساحة مهمة في النسيج الاقتصادي المحلي.
حرية الاستثمار
وتضع حكومة نجلاء بودن الإصلاحات المالية ضمن مشروع الإصلاح الاقتصادي الذي عرضته على صندوق النقد الدولي، وذلك في مراجعة وتقييم الإطار التشريعي للاستثمار وقالت الحكومة في وثيقة الإصلاحات إنها تعمل على تكريس مبدأ حرية الاستثمار عبر إلغاء جلّ التراخيص والمرور إلى القائمة السلبية للتراخيص قبل أغسطس سنة 2022.
ويرى الخبير الاقتصادي خالد النوري أن النية من إصدار قانون صرف جديد، تحسين الواجهة الاقتصادية والمالية للبلاد التي تعاني من أزمات غير مسبوقة.
وأفاد النوري بأن قانون الصرف الحالي وصل إلى مرحلة الشيخوخة، وأصبح يعطي مفعولاً عكسياً بـ”اللاصرف”، بسبب منع أغلب التحويلات المالية، بما في ذلك تحويلات التصدير التي تحتاج إلى تراخيص مسبقة من البنك المركزي التونسي إلى جانب منع مسك الأفراد لحسابات بالعملة الصعبة.
كما وقال النوري إن إصدار قانون صرف جديد سيرفع العراقيل أمام الشركات الناشئة وجيل من المستثمرين يتطلّع إلى الاندماج الشامل في الاقتصاد الجديد الذي لا يعترف بالحدود والحواجز.
