هل ترفع الحكومة الكويتية ميزانية دعم الطاقة للعام الجاري؟

الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| قالت صحيفة “القبس” الكويتية، إن الحكومة الكويتية ستكون مضطرة لرفع دعم الطاقة خلال العام المالي الحالي.

وقالت الصحيفة إن الارتفاع الكبير في أسعار النفط سيجبر الحكومة على رفع ميزانية دعم الطاقة للمواطنين إلى 5 مليارات دينار كويتي (16.1 مليار دولار) خلال العام المالي الحالي (2022- 2023).

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن ارتفاع معدل سعر برميل النفط سيؤدي إلى زيادة تكلفة الدعومات التي تشمل وقود تشغيل المحطات ودعم المنتجات المكرر والغاز المسال.

الحكومة الكويتية

وأوضحت المصادر أنه “تستحوذ أربعة بنود رئيسية على نحو 88% من إجمالي الدعوم، على رأسها

دعم الطاقة والوقود الذي بلغت حصته نحو 44.6% يليه الدعم التعليمي والاجتماعي والإسكاني

بنسبة 23% و12% و10% على التوالي”.

وأشارت المصادر إلى أن “متوسط سعر بيع النفط الكويتي بلغ نحو 100 دولار للبرميل منذ بداية

السنة المالية الحالية، مقابل 65 دولاراً للبرميل وفق تقديرات الميزانية العامة، ما يشير إلى تحقيق

فائض في السنة المالية الحالية (2022- 2023) قد يصل إلى نحو 10 مليارات دينار (32 مليار دولار).

وبحسب تقرير رصد لأسعار الوقود في دول الخليج، لا تزال الكويت هي الأرخص في المنطقة

وبين الأرخص عالمياً، وذلك بفضل الدعم الحكومي للطاقة والمحروقات المستمر منذ سنوات.

وصعدت أسعار النفط والغاز العالمية نتيجة ارتفاع الطلب على أثر غزو روسيا لأوكرانيا من

جهة، والعقوبات المفروضة على القطاع النفطي الروسي، وخفض تحالف “أوبك+” بقيادة

السعودية للإنتاج ما أدى لارتفاع النفط لمستوى 100 دولار للبرميل.

الاقتصاد الكويتي

وفي سياق منفصل، توقع البنك الدولي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للكويت هذا العام –من 5.7 بالمائة في أبريل إلى 8.5 بالمائة.

لذلك فإن الاقتصاد الكويتي هو الأفضل أداء بين دول مجلس التعاون الخليجي، حسب صحيفة الرأي اليومية.

وقال البنك الدولي في تقريره عن النمو الاقتصادي الأخير بعنوان “حالة ذهنية جديدة: تعزيز الشفافية والمساءلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، إن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الكويت بلغ 7.4 في المائة مقابل 4.5 في المائة.

ومن المتوقع أن يصل رصيد الحساب الجاري للكويت إلى 28.6٪ من إجمالي الناتج المحلي عام 2022 و 23.6٪ عام 2023