عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| صعدت التجارة البينية لدول الخليج بنسبة 36.4% خلال العام الماضي 2021، مقارنة بالعام الذي سبقه.
ووفق البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي، فإن حجم التبادل التجاري انخفض خلال 2020 متأثرا بتراجع قيمة إجمالي الصادرات السلعية لدول الخليج.
في حين عاود الارتفاع خلال عام 2021 محققا 1146.5 مليار دولار، مقابل 840.7 مليار دولار في 2020.
دول الخليج
وعلى مستوى مساهمة الدول الأعضاء في المجلس، أظهرت البيانات الإحصائية أن نحو ثلاثة
أرباع حجم التجارة الخارجية السلعية لدول المجلس أسهمت بها الإمارات والسعودية.
في حين سجل إجمالي الصادرات السلعية لدول المجلس خلال 2021 ما قيمته 668.6 مليار دولار، بارتفاع نسبته 52.5% مقارنة بـ2020.
وبلغت الصادرات وطنية المنشأ لدول المجلس ما قيمته 564.4 مليار دولار، بارتفاع مقداره 57.2% مقارنة بـ2020.
في حين، بلغت قيمة السلع المعاد تصديرها 104.2 مليارات دولار خلال 2021، بارتفاع مقداره 30.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
كما سجل إجمالي الواردات السلعية ارتفاعاً بنسبة 18.8% مقارنة بـ2020، لتبلغ ما قيمته 478.0 مليار دولار خلال العام الماضي.
الميزان التجاري
وارتفع فائض الميزان التجاري السلعي لمجلس التعاون 423.9%، ليصل إلى 190.6 مليار دولار، مقابل 36.4 مليار دولار في 2020.
وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة والمستوردة، على مستوى الصادرات الوطنية السلعية، شكل النفط ومنتجاته 73.7% من قيمة الصادرات السلعية وطنية المنشأ؛ ليبلغ نحو 415.9 مليار دولار، مقابل 252.2 مليار دولار، بمعدل نمو 64.9% عن العام السابق.
ويذكر أن فائض الميزان التجاري لدول الخليج مجتمعة قفز خلال العام الماضي بنحو 130%، مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث بلغ نحو 366.6 مليار دولار خلال 2021، بما فيها التجارة البينية.
وشهدت التجارة العالمية خلال العامين الماضي والحالي انتعاشاً واسعاً بعد جائحة كورونا، التي سجلت خلالها التجارة أكبر انكماش منذ عقود.
وفي سياق منفصل، أكد مركز أبحاث كابيتال إيكونوميكس أن اقتصادات الخليج ستواصل النمو بوتيرة أعلى من الاقتصاد العالمي في العام المقبل 2023.
وقال “كابيتال إيكونوميكس” إن انخفاض إنتاج النفط سيؤثر على النمو الاقتصادي الكويتي كما في سلطنة عمان والبحرين بحلول عام 2023.
