بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| قالت الحكومة العراقية، إنها رحّلت آلاف العمال الأجانب، وأحالت 400 شركة قطاع خاص على القضاء، نظراً لعدم التزامها قرار تشغيل نسبة من العمالة المحلية.
وبيّن وزير العمل في الحكومة العراقية عادل الركابي، أنه تم ترحيل آلاف العمال الأجانب، ممن كانت إقامتهم غير شرعية، مما انعكس سلباً على فرص توظيف الشباب العراقي.
وأوضح الركابي أنه “جرت إحالة 400 شركة في القطاع الخاص على محكمة العمال خلال 2021، لعدم التزامها نسبة تشغيل العمالة العراقية، وعدم تطبيقها الدقيق لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي”.
الحكومة العراقية
وأقرت الحكومة العراقية قبل سنوات قانوناً يلزم الشركات كافة بتشغيل 50 بالمئة من العمالة العراقية.
لكن تلجأ شركات القطاع الخاص إلى تشغيل العمالة الأجنبية بدلاً من العراقية، بسبب تدني
الأجور، إلى جانب ساعات العمل الطويلة.
وزاد: “وُجِّه الإنذار إلى 350 شركة أخرى لكي تطبق القانون خلال مدة محددة، وستحال على
القضاء حال عدم الالتزام”.
ويحتج العراقيون منذ سنوات على النظام السياسي في البلاد، على خلفية تصاعد مؤشرات
الفساد المالي والإداري، وتراجع الخدمات، وارتفاع معدلات البطالة والفقر.
وتبلغ نسبة البطالة في العراق الغني بالنفط 27 بالمئة، فيما تبلغ نسبة الفقر 25 بالمئة، وفق
أحدث إحصاء لوزارة التخطيط العراقية.
زيادة انتاج الغاز
في سياق آخر، تسعى دولة العراق إلى زيادة انتاجها من الغاز إلى 4 مليارات قدم بحلول عام
2025، بنسبة تتراوح بين 80 إلى 90%، من احتياجات البلاد من إمدادات الغاز لإنتاج الطاقة الكهربائية.
وبحسب وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، فإن العراق يستهلك حالياً نحو 3500 مليون قدم
مكعب قياسي من وقود الغاز، منها 1300 قدم يتمُّ إنتاجها محلياً، والباقي يتمُّ استيراده من إيران.
فيما تصل الحاجة الفعلية للبلاد إلى 4500 قدم مكعب عندما يتمُّ تشغيل أغلب المحطات.
وأكَّد وزير النفط العراقي أنَّ أهم أولويات وزارة النفط حالياً هي إيقاف حرق الغاز المصاحب
للعمليات النفطية في جميع الحقول بحلول عام 2025.
ويبلغ إنتاج العراق الحالي من الغاز الطبيعي المصاحب 2.7 مليار قدم مكعبة يوميا، ويستهدف وصوله إلى 3.1 مليارات قدم مكعبة.
ووفق تقديرات سابقة، يمتلك العراق مخزونا قدره 132 تريليون قدم مكعبة من الغاز، جرى إحراق 700 مليار قدم مكعبة منها، نتيجة ضعف القدرة على استغلاله.
