بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| قرر مجلس الوزراء العراقي رسمياً مضاعفة كمية النفط التي كانت الحكومة العراقية قد أقرتها للبنان من 500 ألف طن إلى مليون (نحو 7.3 ملايين برميل) سنوياً.
وقد أُبلغ رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب، رسيماً بقرار مجلس الوزراء العراقي.
وقالت رئاسة الحكومة اللبنانية، في بيان، إنّ “الرئيس دياب كان قد تواصل هاتفياً مع رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي شاكراً له جهوده وللحكومة العراقية والشعب العراقي الشقيق وقوفهم إلى جانب لبنان في هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها”.
الحكومة العراقية
وأشارت الرئاسة، في بيانها إلى أنّ الكاظمي أكد أن “الشعب اللبناني يستحق الوقوف معه في محنته الحالية”.
من جهته، أبرق رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إلى رئيس الحكومة العراقية شاكراً مصادقة
الحكومة العراقية على دعم لبنان بالنفط الخام وزيادة هذا الدعم من 500 ألف طن إلى مليون
طن بمعدل يكفي لسد نصف حاجة لبنان من هذه المادة سنوياً.
وتتفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان في ظلّ استمرار التجاذبات السياسية حول تشكيل حكومة
رغم المبادرة التي أطلقها بري والمشاورات المكثفة لحلّ العقد بعد أكثر من ثمانية أشهر على
تكليف سعد الحريري في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2020.
وبات مشهد طوابير السيارات التي تقف أمام محطات الوقود وما يرافق ساعات الانتظار من
إشكالات وحوادث أمنية، مشهداً من يوميات اللبنانيين الذين يعانون على مختلف الأصعدة ولا
تلقى مطالبهم واحتجاجاتهم آذاناً صاغية لدى المسؤولين.
أزمة الكهرباء
وفي سياق أزمة الكهرباء، بدأ أصحاب المولدات الخاصة يلجؤون إلى التقنين من 5 إلى ستّ
ساعات يومياً في ظلّ عجز مؤسسة كهرباء لبنان عن تأمين التيار الكهربائي لأكثر من 7 ساعات كحدٍّ أقصى.
كما وأبلغ وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، حاكم مصرف لبنان (المركزي) رياض
سلامة بالموافقة الاستثنائية من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء حسان
دياب، لتغطية سلفة الخزينة للكهرباء لشراء المحروقات وحدّها الأقصى كما أقرّت بـ 300 مليار ليرة (200 مليون دولار).
ويضع معنيون في الملف هذه الخطوة في إطار الحل المؤقت الذي ينتهي مفعوله بعد شهرين على الأكثر علماً أنه لن يعالج مشكلة الكهرباء وسيبقى التقنين يرافق اللبنانيين والعتمة تخيّم عليهم لكن بساعاتٍ أقلّ.
وقد لاقت هذه السلفة اعتراضاً شعبياً لأنّ المواطنين يعتبرون أن تمويلها يأتي من ودائعهم المحتجزة في المصارف، وهي استمرار لسياسات العجز والفساد والهدر بعد صرف مليارات الدولارات وإغراق البلاد بالديون.
