Connect with us

Hi, what are you looking for?

أعمال

“فيتش” ترى بارتفاع النفط فرصة لتعزيز السندات في الخليج

عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| تتوقع مؤسسة “فيتش” الدولية للتصنيف الائتماني أن يزداد اصدار السندات والصكوك الخليجية، في حال ارتفاع أسعار النفط.

وقالت “فيتش” إن ارتفاع أسعار النفط من 45 دولارا للبرميل، إلى أكثر من 50 دولارا للبرميل في عام 2022، وفق التوقعات، سيزيد إقبال أكبر عدد من الدول على هذه الإصدارات.

أكثر تنوع

وبحسب فيتش ستستفيد البنوك والمؤسسات المالية من أسعار الفائدة المنخفضة وذلك من أجل تعزيز إصداراتها في هذا المجال.

بدوره، قال بشار الناطور، كبير المديرين والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى “فيتش”: “شهدنا في عام 2020 زيادة في إصدار السندات مقارنة بالصكوك التي كانت متقاربة منها في عام 2019”.

وتوقع الناطور أن تنوع الشركات مصادرها التمويلية خلال العام الحالي باعتبار أن المصارف ستكون أكثر انتقائية وتحفظا في اختياراتها التمويلية.

وأضاف: “استحوذت الدول في السنوات الفائتة على الحصة الأكبر من إصدار الصكوك مقارنة مع الشركات، وستشهد السنوات المقبلة إقبالا من دول جديدة ولا سيما من أفريقيا وآسيا علما أن حصتها ستكون صغيرة ولكن قابلة للتطوير والزيادة في المستقبل”.

ومع تطور أسواق المال والتشريعات في الخليج، يتوقع الناطور لأن نشهد في المدى المتوسط إقبالا أكبر من الشركات لإصدار الصكوك.

ديون مستحقة

وفي سياق منفصل، أظهر تقرير اقتصادي، أن الحكومات والشركات العاملة في دول الخليج مطالبة بسداد ديون (سندات وصكوك) بقيمة 321.4 مليار دولار مستحقة السداد حتى عام 2025.

وحسب تقرير شركة “كامكو إنفست” الكويتية، تبلغ الديون مستحقة السداد خلال السنوات المقبلة (2021-2025)، على حكومات المنطقة نحو 157.1 مليار دولار.

فيما تصل القيمة المستحقة على الشركات إلى 164.3 مليار دولار.

وذكر التقرير أن غالبية تلك الاستحقاقات بالدولار، أو ما يعادل 61.3 بالمئة من الإجمالي، يليها إصدارات العملات المحلية

بالريال السعودي والريال القطري بنسبة 17.8 بالمئة و7.6 بالمئة على التوالي.

الإمارات بالصدارة

وتأتي السندات التقليدية في الصدارة، وتمثل القيمة مستحقة السداد على الحكومات والشركات خلال السنوات الخمس المقبلة نحو 205.7 مليار دولار.

وتوقع التقرير أن تصل قيمة الصكوك مستحقة السداد بالمنطقة إلى 115.7 مليار دولار خلال الفترة.

وتأتي الإمارات في صدارة الدول من حيث قيمة أدوات الدين مستحقة السداد حتى العام 2025 بنحو 99.2 مليار دولار،

ثم تليها الحكومات والشركات السعودية والقطرية بقيمة 97.1 مليارا، و72.4 مليارا على التوالي.

ورصد التقرير أن قيمة القروض مستحقة السداد خلال السنوات الخمس المقبلة في دول الخليج تكاد تكون بنفس مستوى

السندات والصكوك على مستحقة السداد خلال نفس الفترة، إذ تبلغ 299.3 مليار دولار.

وتمثل الشركات الإماراتية النصيب الأكبر من قيمة القروض المفترض تسديدها خلال السنوات الخمس المقبلة بقيمة

131 مليار دولار، ثم تليها الشركات السعودية والقطرية بقيمة مستحقة 100.4 مليار و28.6 مليار دولار على التوالي.

لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والدولية انقر هنا

تكنولوجيا

عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| من المقرر أن تنهي شركة جوجل، خدماتها لملايين الهواتف الذكية، بعد غدٍ الاثنين، والتي تعمل بأنظمة تشغيل قديمة. وقالت شركة...

اخر الاخبار

بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| وضعت الحكومة العراقية خطة لتقليل الاقتراض والديون، خلال الفترة المقبلة، بعدما قفزت بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية. وقالت وزارة التخطيط...

مال

طرابلس- بزنس ريبورت الإخباري|| قالت الحكومة الليبية إنها صرفت أكثر من 10 مليارات دولار منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي، بمعدل...

العالم

الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| أشاد البنك الدولي في جهود دولة قطر نحو التحول الرقمي، مشيرا إلى أنها في المراكز الأولى عالميا في هذا المجال....