تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| لا تزال ضغوط صندوق النقد الدولي متواصلة فيما يتعلق بالإصلاحات وحصول دولة تونس على القروض.
وتتجه تونس لإلغاء ستة عقود من دعم أسعار المحروقات في بداية العام المقبل، في ظل الأزمة المالية العميقة التي تخنق موازنة البلاد من جهة أخرى.
وعدّلت وزارة الطاقة التونسية في الجريدة الرسمية السعر الشهري للمحروقات إلى حدود 7% بعد زيادات سابقة بنسب راوحت ما بين 1.5 و2 في المائة.
صندوق النقد
كما وأعلنت الوزارة تعديل أسعار كل أصناف المحروقات 5 في المائة وهي أعلى نسبة زيادة تنفذ هذا العام.
وعدّلت حكومة نجلاء بودن أسعار المحروقات في غضون سنة واحدة خمس مرات، ولفت
الخبير الطاقي حامد الماطري إلى أن تونس ستصل إلى التحرير الكامل لأسعار المحروقات
مطلع العام المقبل، مرجحاً أن يصل سعر لتر البنزين إلى 3 دنانير، مقابل 2525 مليماً حالياً.
وقال الماطري إن الحكومة في مرحلة حرجة ما بين تنفيذ سياسات صندوق النقد الدولي التي
تفرض الوصول السريع إلى إنهاء دعم الطاقة، والخوف من ردة الفعل الشعبية التي قد تنتج
عن تصاعد الأسعار في الأسواق بالتزامن مع ارتفاع كلفة النقل وتشغيل المصانع وغيرها من مكونات الإنتاج.
وأكد الماطري على أن قرار الرفع النهائي للدعم يحتاج إلى شجاعة سياسية في ظل وضع
اجتماعي واقتصادي صعب في البلاد.
وتنفذ الحكومة التونسية خطة إصلاح اقتصادي غير شعبية مقابل توقيعها على اتفاق مبدئي
مع صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار ستصرف على مدار أربع سنوات.
ومنذ بداية شهر مارس 2020، تعتمد تونس في تعديل أسعار المحروقات على قراري وزارة
الطاقة ووزارة المالية، والأخيرة أوكلت قرار تحديد الأسعار إلى اللجنة الفنية المكلفة ضبط
أسعار بيع المواد البترولية ومتابعتها.
وينص أحد فصول القرار على ألا يتجاوز التعديل شهرياً نسبة 1.5 في المائة من السعر المعمول به وقت التعديل.
الدعم على المحروقات
ورأى الخبير الاقتصادي خالد النوري أن إقرار زيادة النسبة الشهرية في تعديل أسعار المحروقات إلى7 في المائة يعني حسابياً رفع الدعم نهائياً عن المحروقات سريعاً، باعتبار أن الارتفاع في الأسعار سيصل إلى نحو 95 في المائة في هذه الحالة مما يؤدي إلى بلوغ ما يعرف بالأسعار المحررة.
وقال النوري إن رفع الدعم عن المحروقات والذهاب إلى تحرير الأسعار سيعيق الجهاز الإنتاجي في تونس ويمس الحقوق الأساسية للمواطنين في الوصول إلى السلع الأساسية بأسعار تتيحها قدرتهم الشرائية.
وأضاف انه منذ توقيع اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي في سنة 2016، تعرضت تونس إلى ضغوط من الصندوق ورفعت أسعار المحروقات عدة مرات وقامت بمأسسة الرفع الآلي للدعم من خلال التعديل الشهري للأسعار من أجل تقليل الفجوة ما بين سعر البيع في المضخة والسعر الدولي.
