تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| واصلت تونس رفع أسعار الوقود للمرة الرابعة ضمن خطتها للعام الجاري لخفض دعم الطاقة.
كما رفعت تونس سعر غاز الطهي لأول مرة منذ عام 2010، وذلك في إطار خطة حكومية لخفض دعم الطاقة، وكبح عجز الميزانية المتفاقم، وهو إصلاح اقتصادي يطلبه المقرضون الدوليون.
وتعاني تونس من أسوأ أزمة مالية، وتعمل حاليا على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي مقابل إصلاحات لا تحظى بشعبية، تشمل تخفيضات في دعم الوقود والغذاء.
أسعار الوقود
أرجعت وزارتا الصناعة والتجارة، سبب تعديل أسعار الوقود إلى استمرار زيادة أسعار المحروقات في السوق العالمية نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، وما تشهده أسواق الطاقة من اضطرابات تتعلق بتقلص الإمدادات وارتفاع كلفة المواد البترولية وسعياً لتغطية مختلف احتياجات السوق المحلية من هذه المواد بصفة منتظمة، بحسب بيان أوردته وكالة الأنباء التونسية.
وجاءت الأسعار بعد الزيادة، سعر أسطوانات غاز الطهي سعة 13 كيلو غراماً زاد 14% إلى 8.800 دينار (الدولار يعادل 3.20 دينار تونسي).
والبنزين الرفيع الخالي من الرصاص ارتفع 3% إلى 2.400 دينار للتر الواحد، والديزل بدون كبريت زاد 3.3% إلى 2.080 دينار للتر الواحد.
وكذلك الديزل العادي ارتفع 3.7% ليصل إلى 1.860 دينار للتر الواحد.
أزمة سياسية
في حين، تواجه تونس أسوأ أزمة سياسية منذ أكثر من عقد، إذ تكافح من أجل إنعاش اقتصادها الذي تضرر من جائحة “كوفيد-19” إضافة إلى الآثار الاقتصادية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال صندوق النقد الدولي، في يوليو الماضي، إن محادثاته مع السلطات التونسية للتوصل إلى اتفاق حول حزمة إنقاذ تحقق “تقدماً جيداً”، مع حزمة إصلاحات اقترحتها الحكومة ضمن الاتفاقية الشاملة.
ونما الاقتصاد التونسي بنسبة 2.4% في الربع الأول من 2022، بعد انكماشه 1.8% خلال نفس الفترة المقابلة من العام الماضي، حسب بيانات معهد الإحصاء الحكومي.
وزيرة التجارة التونسية فضيلة الرابحي قالت في يونيو الماضي، إن بلادها تعتزم البدء في خفض دعم الطاقة والغذاء تدريجياً، فيما ستقوم الحكومة في القابل بصرف مساعدات مالية للفقراء.
وأضافت أن الحكومة تتجه إلى مراجعة منظومة الدعم، وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية والقطاع العام، ومواصلة تحسين وترشيد السياسات الجبائية، في إطار حزمة من الإصلاحات التي من شأنها أن تعيد التوازن المالي للدولة.
واتفقت الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل الأسبوع الماضي، على زيادة الأجور بنسبة 3.5% لنحو 680 ألف موظف في القطاع العام وموظفي الخدمة المدنية، على أن تكون الزيادة سارية المفعول العام المقبل وتستمر حتى عام 2025.
