صندوق قطر يضخ ربع مليار يورو في شركة تكنولوجيا حيوية

الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| ضخّ صندوق قطر السيادي ربع مليار يورو في استثمارات التكنولوجيا الحيوية في شركة إينوفا فيد الفرنسية.

وقال موقع “inklaters” في تقرير له، إن شركة إينوفا فيد الفرنسية ناشطة في قطاع التكنولوجيا الحيوية وإنتاج المكونات المشتقة من الحشرات لتغذية الحيوانات وتربية الأحياء المائية.

وأوضح الموقع أن صندوق قطر السيادي يستهدف العمل على تطوير الشركة التي تأسست في عام 2016، والدفع بها نحو تنمية أبحاثها ودراساتها المتعلقة بهذا الجانب.

صندوق قطر السيادي

وكذلك لفرض نفسها كركيزة أساسية في هذا المجال ضمن السوق الدولي، الذي ما زال بحاجة إلى مثل هذه المؤسسات من أجل سد الطلب العالمي على السلع المتعلقة بالتكنولوجيا الحيوية المرتبطة بالعديد من القطاعات.

وبيّن الموقع في التقرير أن “صندوق قطر السيادي لا يعد المستثمر الوحيد في الجولة الأخيرة التي أطلقتها الشركة، بل تتبعه في ذلك العديد من الجهات الأخرى الراغبة في الاستفادة من المستقبل المزدهر المرتقب لإينوفا فيد”.

في حين، لفت إلى أنه من المنتظر أن تتوسع الشركة الفرنسية، بشكل ملحوظ بالفترة القادمة، من خلال الوصول بمنتجاتها إلى مختلف القارات وعدم الارتكاز على الأسواق الأوروبية فقط.

وأكد أن “الاستثمار الجديد لصندوق قطر السيادي في إينوفا فيد، جاء ليعكس سعي جهاز قطر للاستثمار نحو تحقيق خطته المستقبلية الرامية إلى تنويع المشاريع، والتركيز على القطاع التكنولوجي بالذات”.

كما جاء لكي “يرفع من حجم استثماراته في فرنسا، التي تعد ثاني وجهة استثمارية لقطر برفقة ألمانيا في القارة العجوز بعد المملكة المتحدة، وذلك عن طريق مجموعة من المشاريع المختلفة التخصصات”.

وجهة استثمارية

وتعتبر فرنسا من أكبر الوجهات الخارجية للاستثمارات القطرية.

وتتمتع الدوحة وباريس بتعاون استراتيجي، حيث وقع الجانبان اتفاقيات مختلفة، يتعلق أبرزها بتبادل وحماية المعلومات في مجالي الدفاع والأمن، والتعاون بين البلدين لمكافحة الجريمة الإلكترونية.

وذكرت دراسة نشرتها رابطة “كادران” القطرية الفرنسية بالتعاون مع المعهد العالي للدراسات التجارية في باريس، في يونيو الماضي، أن فرنسا تأتي بالمرتبة الثانية في أوروبا بعد بريطانيا، من حيث عدد الاستثمارات القطرية.

ووفق ما أوردته “فرانس برس”، أشارت الدراسة إلى أن “المبلغ الإجمالي هو 25.3 مليار يورو في عام 2019، منها 7.1 مليارات يتم استثمارها في العقارات (باستثناء الفنادق والاستثمارات الخاصة)”.