دبي- بزنس ريبورت الإخباري|| غيّر سوق دبي المالي الحدود القصوى لنسب التملك المسموح فيها ببنك الإمارات للاستثمار.
وقال سوق دبي المالي إنه جرى تغيير الحدود القصوى لنسب التملك في البنك، وذلك حسب التعليمات الواردة من الشركة.
ووفق التعديلات الجديدة، فإنه يحق للأجانب تملك 40% كحد أقصى في بنك الإمارات للاستثمار، بينما تبلغ النسب القصوى للملكية الإماراتية والخليجية 100%.
سوق دبي المالي
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن بنك الإمارات للاستثمار أنه حصل على كافة
الموافقات اللازمة من هيئة الأوراق المالية والسلع والجهات المختصة على تعديل نسبة تملك
الأجانب لأسهم البنك لتصبح 40% بدلاً من 49%.
وفي سياق منفصل، أعلن سوق دبي المالى، عن اعتماد شركة “لافال سيكيوريتيز بي في
” الهولندية لتقديم خدمة صناعة السوق للشركات المدرجة، ليرتفع بذلك عدد الشركات الموفرة
لهذه الخدمة إلى 5 شركات.
وذكر السوق في بيان، أن “لافال سيكيوريتيز بي في” بصفتها صانع سوق، ستسهم بصورة
منتظمة في توفير عروض بيع وشراء عادلة، بما يدعم أنشطة المستثمرين في السوق بيعا وشراء.
وتعتبر شركة “لافال سيكيوريتيز بي في” التي تتخذ من أمستردام مقرا لها، مزوداً لخدمة صناعة السوق ينجز الربط مع سوق دبي المالي عن بعد.
وتم اعتماد “لافال سيكيوريتيز بي في” من قبل السوق بعد استيفاء المتطلبات الرسمية في هذا الشأن.
ويتمثل دور صناع السوق في تضييق الفارق بين الطلبات والعروض في أغلب الأوقات على مدار جلسة التداول، الأمر الذي يعزز السيولة.
بنك الإمارات للاستثمار
في حين، تحول “بنك الإمارات للاستثمار” للخسائر بنهاية النصف الأول من العام الجاري مقارنة بأرباح نفس الفترة من العام الماضي.
وأشار البنك في بيان لسوق دبي المالي إلى أنه حقق خسائر قدرها 40.4 مليون درهم بنهاية النصف الأول 2022، مقارنة بأرباح قدرها 14.4 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2021.
وتراجعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 8% لتصل إلى 42.8 مليون درهم مقارنة بـ46.5 مليون درهم خلال النصف الأول 2021.
وسجل البنك صافي خسارة الانخفاض في قيمة الموجودات المالية بقيمة 53.3 مليون درهم مقارنة بتحقيق عكس مخصص انخفاض في قيمة الموجودات المالية بـ2.9 مليون درهم بنهاية الفترة المماثلة عام 2021.
