الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| ينهى سوق الأسهم السعودية “تداول” العام 2022 على خسارة هي الأولى منذ 7 سنوات، ليكون عاما صعبا كما باقي الأسواق العالمية.
وسجل سوق الأسهم السعودية تراجعا بنسبة 7.1% خلال العام 2022، حيث يعود ذلك بشكل أساسي، إلى شح السيولة.
وازداد الضغط على سوق الأسهم السعودية في النصف الثاني من العام، نتيجة رفع أسعار الفائدة، وفورة الاكتتابات التي امتصت كمية كبيرة من أموال التداول، وتراجع أسعار النفط.
سوق الأسهم السعودية
ويتفق المحللون على أن تشديد السياسات النقدية العالمية، خاصةً رفع الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ستمثل عامل التأثير الأول على مؤشر بورصة الرياض في العام الجديد، كما كان عليه الوضع في 2022.
حمد العليان، الرئيس التنفيذي لشركة “فيلا المالية”، يرى أن “عودة السيولة إلى سوق المال السعودية مرهونة إلى حدٍّ كبير، بقرار “الفيدرالي” بتخفيف وتيرة رفع الفائدة”.
رفعت السعودية أسعار الفائدة بمقدار 3.5 نقطة مئوية منذ بداية العام، لتصل إلى 4.5 نقطة مئوية، تماشياً مع رفع الفائدة الأميركية لنطاق 4.25% إلى 4.5%، وهو أعلى مستوى من 2007، أي قبل الأزمة المالية العالمية.
ويتفق محمد العمران، رئيس “المركز الخليجي للاستشارات المالية”، مع رأي العليان، مُعتبراً أن “الأداء المتوقع لسوق الأسهم السعودية للعام المقبل، يعتمد لحدٍّ كبير على المؤشرات الخارجية، وأهمها تحركات أسعار الفائدة حول العالم”.
نقص السيولة
نقص السيولة في سوق الأسهم السعودية هذا العام، عكسته قيمة التداولات اليومية، التي بلغت في المتوسط 6.9 مليار ريال، مقارنةً مع 9 مليارات ريال خلال 2021.
إلى جانب أسعار الفائدة، تلعب 3 عوامل دوراً ضاغطاً على سيولة “تداول”، وتتمثل بفورة الطروحات العامة، وإصدارات السندات، وأسعار النفط.
باستثناء الطرح القياسي لأسهم “أرامكو السعودية” عام 2019، والذي جمع 96 مليار ريال، سجلت الاكتتابات العامة ببورصة الرياض هذا العام أعلى مستوى لها منذ 15 عاما.
شهدت السوق طرح أسهم 17 شركة للاكتتاب العام، جمعت في محصلتها الإجمالية 37 مليار ريال، بزيادة قدرها 130% عن القيمة الإجمالية لطروحات عام 2021.
ويقول حمد العليان: “لاحظنا الأثر السلبي لفورة الاكتتابات على أحجام التداول، وتحديداً في الربع الأخير من 2022″، مضيفاً: “قد نشهد ارتفاعات جيدة في أداء ومؤشر السوق خلال 2023، إن لم تكن هناك اكتتابات كبيرة أو كثيرة”.
