مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت سلطنة عمان تسديدها مبلغ 8.8 مليارات دولار، كديون خارجية منذ بداية العام الحالي 2022.
وقالت سلطنة عمان إنها استفادت من ارتفاع أسعار النفط خلال العام الجاري وتحقيق إيرادات جيدة لتسديد القروض الخارجية.
ووفق بيانات وزارة المالية العمانية، فإن السلطنة تواصل استغلال الفوائض المالية الناتجة عن ارتفاع متوسط أسعار النفط لخفض كلفة ومخاطر الدين العام.
سلطنة عمان
كما أظهرت البيانات تسديد السلطنة 102 مليون ريال (265 مليون دولار) من قروضها المحلية،
فيما حصلت على قروض خارجية أقل تكلفة من القروض التي سددتها بقيمة 1.8 مليار ريال (4.6
مليارات دولار).
وبدأت سلطنة عمان خلال العام الجاري، خطة لإعادة شراء بعض القروض ذات الكلفة
المرتفعة واستبدالها بقروض جديدة أقل تكلفة بهدف خفض الأعباء المستقبلية لخدمة الدين.
وأسفرت خطط الضبط المالي وإدارة المحفظة الإقراضية في السلطنة عن خفض نحو 127
مليون ريال (330 مليون دولار) من كلفة خدمة الدين المستقبلية فضلاً عن تراجع حجم الدين العام.
وتشير بيانات وزارة المالية العمانية إلى أن حجم الدين العام تراجع منذ بداية العام بنحو 2.4 مليار
ريال (6.2 مليار دولار) مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ليبلغ بنهاية أغسطس 2022
نحو 18 ملياراً و400 مليون ريال (47.7 مليار دولار).
تحفيز النمو
ووفق البيانات الرسمية، التي نشرتها صحيفة “عمان” المحلية، فإنه يتم توجيه جانب من الفوائض المالية لتحفيز النمو الاقتصادي عبر تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية الداعمة لنشاط القطاع الخاص.
وفي ظل تحسن الآفاق المستقبلية المالية والاقتصادية، قامت جميع وكالات التصنيف العالمي برفع الجدارة الائتمانية لسلطنة عمان اعتباراً من نهاية العام الماضي.
والشهر الماضي، عدّلت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان من مستقرة إلى إيجابية.
في حين، ذكرت الوكالة أن أسعار النفط المرتفعة خففت من وضع الدين العام على مدى السنوات القليلة المقبلة، وهو ما يدلل على الوضع المالي الإيجابي للدولة الخليجية.
كما واعتبرت “موديز” أن ترجيحات استمرار ارتفاع أسعار النفط في السنوات القليلة المقبلة تمنح الحكومة وقتاً إضافياً للمضي قدماً في خطط الإصلاح المالي والاقتصادي.
