الرباط- بزنس ريبورت الإخباري|| دخل الاقتصاد المغربي في مرحلة تباطؤ خلال الربع الرابع من العام الماضي 2022 بتأثير من ركود على نشاط القطاع الزراعي.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع 2022 بنسبة 0.5% مقابل 7.6% في الربع الرابع من 2021، وفق المندوبية السامية للتخطيط.
ويستمر الاقتصاد المغربي بالتراجع في النمو، ضمن سلسلة من تراجع معدلات النمو في 2022 التي بلغت 1.6% خلال الربع الثالث على أساس سنوي، مقارنة بـ8.7% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
الاقتصاد المغربي
وأشارت البيانات إلى أن التباطؤ في الربع الأخير من العام الماضي نتج عن انخفاض الأنشطة
الزراعية بنسبة 15.1%، فيما كانت الصادرات مصدر قوة الاقتصاد خلال تلك الفترة.
وتهدف البلاد التي تواجه تداعيات الجفاف وآثار تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية إلى تحقيق
نمو اقتصادي بمعدل 4% العام الجاري.
وكذلك حصر عجز الميزانية في حدود 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 5.3% المتوقَّع مع نهاية 2022.
وخلال العام الماضي، تراجع عجز ميزانية المغرب إلى 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة
بـ5.5% في 2021، بحسب بيانات وزارة المالية.
وبلغ العجز 69.5 مليار درهم (6.8 مليار دولار)، بانخفاض 1.1% عن المحقق في العام ما قبل الماضي.
موازنة 2022
وكانت الحكومة قد توقَّعت في مشروع موازنة 2022 أن يبلغ العجز 72.6 مليار درهم، لكنَّ نمو
الإيرادات بمختلف أبوابها ساهم في تقليص العجز برغم الظروف الاقتصادية الصعبة.
كما وزاد إجمالي إيرادات المغرب خلال العام الماضي بنحو 18.8%، من 256 مليار درهم في العام
السابق إلى 304,3 مليار درهم، نتيجة ارتفاع إيرادات الضرائب بنسبة 17.4% إلى 251.8 مليار درهم.
في حين، زادت الإيرادات غير الضريبية، التي تضم بشكل أساسي أرباح الدولة من المؤسسات
والشركات العمومية والخصخصة، بنسبة 29% إذ ناهزت 48,6 مليار درهم.
وبعد انتعاش قوي في أعقاب جائحة كورونا في العام الماضي، تعرض الاقتصاد المغربي لضغوط متزايدة من بسبب تداخل صدمات سلاسل الإمداد: موجة جفاف شديدة وزيادة هائلة في أسعار السلع أدت إلى زيادة كبيرة في معدلات التضخم، وذلك وفقا لأحدث تقرير صدر للبنك الدولي بعنوان “الاستجابة لصدمات الإمداد”.
