عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| اتفقت دول الخليج مع اندونيسيا على تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما، وتنمية وتطوير المصالح المشتركة بين البلدان.
وبحث الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، ووزير التجارة الإندونيسي ذو الكفل حسن، سبل تعزيز ودعم التعاون الاقتصادي.
والتقى الحجرف بوزير التجارة الإندونيسي، في مقر الأمانة العامة بالرياض، بحسب بيان صادر عن الأمانة.
دول الخليج
وخلال اللقاء “تم مناقشة عدد من الموضوعات، أبرزها استعراض العلاقات الخليجية –
الإندونيسية، والعمل على تعزيزها ولا سيما في المجالات الاقتصادية والتنموية”.
وبحث الجانبان “ضرورة دعم قطاع الأعمال لتنمية العلاقات التجارية، والاستفادة من الفرص المتاحة”.
كما تبادل الطرفان “المشاورات الثنائية والقضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك، وبحث
سبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة”.
وناقش اللقاء مستجدات مذكرة التفاهم بين مجلس التعاون وإندونيسيا، والآليات المناسبة
لتنفيذها، وكيفية تكثيف الجهود المشتركة، لتعزيز علاقات الشراكة والتعاون المشترك في
مختلف المجالات، بحسب البيان.
وتشهد العلاقات الخليجية الإندونيسية تنامياً مستمراً، خاصة في مجال التجارة والاستثمار، ولا سيما بين جاكرتا وكل من الرياض وأبوظبي.
وتمثل إندونيسيا، مع عدد سكانها الذي يبلغ نحو 275 مليون نسمة يمثلون نحو 40% من سكان جنوب شرق آسيا، الاقتصاد الأكبر في رابطة دول جنوب شرق آسيا.
ومن المقرر أن تلعب دوراً أكثر بروزاً في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في الأعوام القادمة.
وكدولة غير منحازة مع تفضيلها لنظام عالمي متعدد الأقطاب، فإنها تتناسب أيضاً بشكل جيد مع استراتيجيات التحوط طويلة المدى التي تتبعها السعودية والإمارات بما يتجاوز العلاقات الأمنية التقليدية مع الولايات المتحدة.
توسيع النشاط
وتزامن تصاعد نشاط مجلس التعاون الخليجي مع إندونيسيا مع صعود جوكو ويدودو للرئاسة، حيث اتبع، منذ انتخابه عام 2014، سياسات تهدف إلى توسيع دور إندونيسيا في الشؤون الدولية.
وفي عام 2020، أعلنت إندونيسيا أولويات السياسة الخارجية للدولة، ومن ذلك تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، ودبلوماسية حماية السيادة، ودبلوماسية الجنسية، ودور إندونيسيا في المنطقة والعالم، وتعزيز البنية التحتية للدبلوماسية.
وفي سياق منفصل، باتت صناديق الثروات في دول الخليج خلال العام الماضي 2022، وجهة صناع الصفقات بدلا من وول ستريت.
