لندن- بزنس ريبورت الإخباري|| أعرب وزراء المال في مجموعة السبع إعلان التوصل إلى اتفاق تاريخي، حول الضريبة العالمية الدنيا على أرباح الشركات وتوزيع العائدات الضريبية بشكل أفضل للشركات متعددة الجنسيات.
وتأتي تطلعات وزراء المال في التوصل إلى اتفاق تاريخي، خلال اجتماعهم في العاصمة البريطانية لندن، والذي يستمر لمدة يومين.
وقال الوزير الفرنسي برونو لومير “إذا توصلنا إلى اتفاق، سيشكل ذلك تقدما تاريخيا”.
اتفاق تاريخي
وكان وزير المالي البريطاني ريشي سوناك الذي تتولى بلاده حاليا رئاسة مجموعة السبع، اعتبر
أن المجموعة أجرت “مفاوضات مثمرة حول إصلاح نظام الضرائب العالمي” و”تحديات الاقتصاد الرقمي”.
وتستفيد الدول الصناعية السبع الكبرى (بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان وألمانيا
والولايات المتحدة) من عودة الاهتمام الأمريكي بالمسألة منذ وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض.
كما وتريد التوصل إلى إصلاح عالمي للضريبة على الشركات انطلاقًا من روحية الأعمال المنجزة
في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
يستهدف الإصلاح شركات التكنولوجيا الكبرى التي تدفع ضرائب زهيدة رغم الأرباح الكبيرة التي
تحققها وتصل قيمتها إلى عشرات مليارات وحتى مئات مليارات الدولارات، عبر إنشاء مقراتها
في دول حيث معدّل الضريبة على الشركات منخفض أو حتى منعدم.
وأشار لومير ونظراؤه الألماني والإيطالي والإسباني إلى أن المجموعات الرقمية العملاقة
استفادت من الأزمة و”جنت أرباحا بمستوى لا مثيل له مقارنة بالقطاعات الأخرى.
تعويض الأموال
يأتي ذلك في وقت تسعى دول العالم كله إلى تعويض الأموال التي صُرفت في إطار برامج
الدعم الاقتصادي أو الانعاش في مواجهة الأزمة الوبائية.
قال مصدر أوروبي إن “قبل الأزمة كان من الصعب فهم الأمر، بعد الأزمة بات من المستحيل قبوله”.
وتطرح منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إصلاحا مبنيا على ركيزتين هما من ناحية
توزيع أفضل لحق فرض ضرائب على الشركات المتعددة الجنسيات حيث تصدر أرقام مبيعاتها،
ومن ناحية أخرى، فرض ضريبة عالمية دنيا على أرباح الشركات.
وكانت الولايات المتحدة طرحت أولا ضريبة دنيا على الشركات بنسبة 21 في المائة قبل أن
تخفضها إلى 15 في المائة في محاولة لجمع تأييد عدد أكبر من الدول.
وكانت مساء الجمعة تتواصل مفاوضات شاقة حول هذه النقطة. واعتبر برونو لومير أن عتبة
15 في المائة للضريبة على الشركات تمثل “حداً أدنى”.
