القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| اضطرت جمهورية مصر العربية، لتخفيض توقعاتها للنمو الاقتصادي، في العام المالي المقبل، على وقع الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، إن مصر تتوقع انخفاض النمو الاقتصادي للسنة المالية المقبلة (2022- 2023) من 5.7% إلى 5.5%.
وتجدر الإشارة إلى أن توقعات النمو الاقتصادي للسنة المالية الجارية ستكون 6.5%، في وقت حققت فيه مصر نموا بنسبة 3.3% في السنة المالية الماضية (2020- 2021).
النمو الاقتصادي
وسجل الاقتصاد المصري نمواً بلغ 9% خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية (2021-
2022)، مقابل 1.35% قبل عام.
وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر في النصف الأول من العام المالي الحالي بدعمٍ كبير من
قطاع المطاعم والفنادق الذي شهد نمواً بلغ 108%.
وفي لقاء سابق، قالت السعيد، إن قطاع السياحة لم يكن الوحيد الذي دعم نمو الناتج المحلي،
فهناك قطاع الصناعة بنمو 10%، وقناة السويس بنحو 13%، وقطاع الاتصالات بأكثر من 16%.
إلى ذلك، خفّضت وزيرة التخطيط، في بيان، النمو المتوقع للاستثمار إلى 15.2%، مقارنة بنسبة
16.2% التي هي تقديرات ما قبل الأزمة الروسية- الأوكرانية.
الجنيه المصري
وفي سياق متصل، واصل الجنيه المصري تراجعه الثاني على التوالي، ليسجل نحو 18.45 -18.55
مقابل الدولار.
وأظهرت بيانات رفينيتيف أن الجنيه المصري سجل في التعاملات 18.45-18.55 جنيه للدولار
الأمريكي الثلاثاء، انخفاضا من نحو 18.27 في وقت متأخر، الإثنين.
وسمحت مصر، الإثنين، بانخفاض قيمة عملتها من 15.7 جنيه للدولار، وهو السعر الذي كان يجري التداول به منذ نوفمبر 2020.
وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 18.43 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه لدى بنك مصر.
وجاء سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر) عند مستوى 18.45 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.
وجاء سعر الدولار اليوم لدى بنك HSBC عند مستوى 18.17 جنيه للشراء، و18.27 جنيه للبيع.
وقال البنك المركزي إنه رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.
وحدد البنك المركزي سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 10.25% وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 9.25%، مشيرا إلى الضغوط التضخمية العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.
