Connect with us

Hi, what are you looking for?

تجارة

انتعاشة على مبيعات العقارات الأردنية خلال العام الجاري

الأردن: الاحتجاجات العمالية تتصاعد ومطالبات بتحسين ظروف العمل

عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| شهدت العقارات الأردنية، انتعاشا في المبيعات خلال الربع الأول من العام الجاري 2022، في ظل إجراءات تحفيزية لقطاع العقارات اتخذتها الحكومة.

ووفق بيانات حكومة، فإن مبيعات العقارات الأردنية، ارتفعت بنسبة 37% خلال الربع الأول من العام، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2021.

وبلغ حجم مبيعات العقارات 1.41 مليار دينار أردني في أول ثلاثة شهور من العام 2022.

العقارات الأردنية

وحسب البيانات التي أصدرتها دائرة الأراضي والمساحة والتي نشرتها وكالة الأنباء الأردنية

الرسمية، وصلت إيرادات الحكومة من مبيعات العقارات الأردنية إلى 63.1 مليون دينار (88.9

مليون دولار) بزيادة 48 في المئة مقارنة مع 2019.

وأرقام العام 2020 غير واردة في فترة المقارنة، بسبب التبعات التي خلّفتها جائحة كورونا على

مبيعات العقارات في السوق الأردنية.

وأشارت الدائرة إلى ارتفاع القيمة التقديرية لمبيعات العقارات لغير الأردنيين خلال الفترة

الفاصلة بين يناير ومارس الماضيين، بنسبة 58 في المئة إلى 76.5 مليون دينار (107.8 مليون دولار).

وقررت الحكومة الشهر الماضي تخفيض رسم بيع العقار بنسبة 2% وضريبة بيع العقار بنسبة

1%، لتصبح النسبة بمجملها 6%، ابتداء من مطلع الشهر الحالي، لغاية تحفيز سوق العقارات والإسكان.

وواجه سوق العقارات معضلة كبيرة في طريق التعافي من ارتدادات الإغلاق الاقتصادي، ورغم

هذه الأرقام يتوقع خبراء القطاع أن تدفعه العديد من التقاطعات الراهنة إلى نقطة أكثر

حساسية، قد تفاقم من متاعبه خلال فترة أطول من المتوقع.

تعثر سابق

وقبل الجائحة، دخلت الحكومة معركة شاقة لتحريك قطاع العقارات المتعثر، من خلال إقرار

حزمة من الحوافز لتشجيع الشركات والمستثمرين، يرى الكثير من المختصين أنها غير كافية.

وتكمن أهمية السوق العقارية في ارتباطها بأكثر من 150 نشاطا حيويا بشكل مباشر وغير

مباشر، لاسيما مواد البناء والصناعات الكهربائية والإنشائية والأثاث والمطابخ والتمديدات

الصحية وغيرها.

وطيلة العقد الماضي، عانى الأردنيون من غليان أسعار الشقق السكنية والأراضي، والتي تضاعفت بشكل لا يتماشى مع مقدرتهم الشرائية، رغم أن البنك المركزي أكد مرارا أن القطاع حقق نموا بنحو 50 في المئة في المتوسط.

وبحسب البنك الدولي، تحتاج السوق العقارية المحلية سنويا إلى حوالي 65 ألف مسكن جديد، ولكن ما يتم إنتاجه لا يزيد عن 30 ألف شقة وسط 80 ألف عقد زواج يتم تنفيذها سنويا.

ويرى البعض أن الظروف الإقليمية، وخاصة في دول الخليج، وانعكاساتها على المقيمين فيها أثرت على الأفكار الاستثمارية للمغتربين في هذه الدول، سواء لشراء الشقق أو الأراضي.

ولدى المطورين العقاريين المحليين قناعة بأن أسعار الإسكانات مرتبطة بجملة من التكاليف التي هي في الأساس عالية، بسبب ارتفاع الأراضي وكلف وأسعار مدخلات الإنتاج.

اخر الاخبار

عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| وقعت شركات سعودية وأردنية، اتفاقيات تجارية في ختام ملتقى الأعمال الأردني السعودي، أبرزها في مجال الاستثمارات والتعاون والتدريب والتصنيع. وقالت...

العالم

عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| تضع الأردن القطاع السياحي ضمن اهتماماتها للنهوض بالاقتصاد، عبر توفير آلاف الوظائف السياحية في رؤية التحديث الاقتصادي. وأعلنت المملكة الأردنية،...

مميز

عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| تقع العمالة الأجنبية في المملكة الأردن الهاشمية، تحت سطوة “نظام الكفالة” الذي يعرض العمال لانتهاكات عديدة، كتدني الأجور وطول ساعات...

أعمال

عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| حسمت الحكومة الأردنية الجدل في شركات التمويل والتي بات الكثير منها وهمية وهدفها الاحتيال على المواطنين، وأخضعتها لرقابة البنك المركزي...