في تطور يعكس تصاعد الجدل حول التجارة بين الهند والإمارات، أعلن البنك المركزي الهندي يوم الجمعة الماضي إلغاء ترخيص مركز الإمارات للصرافة، الذي يتخذ من دبي مقراً له، للعمل كمشغل لنظام دفع في الهند، وذلك بسبب عدم الامتثال للمتطلبات التنظيمية الهندية.
وجاء هذا القرار بعد أيام قليلة من إعلان الهند مراجعة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها مع الإمارات عام 2022، وسط تصاعد المخاوف بشأن تزايد واردات المعادن الثمينة إلى السوق الهندية.
وكانت الهند قد أعلنت منتصف الشهر الجاري أن الإمارات وافقت على دراسة بعض المسائل المتعلقة بارتفاع صادراتها من الفضة وسبائك البلاتين، إلى جانب التمور الجافة التي يتم تصديرها إلى الهند.
وقد تم التوصل إلى هذا الاتفاق خلال اجتماع للجنة المشتركة بين البلدين، الذي جاء في إطار مناقشة تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي تم توقيعها عام 2022 بعد مفاوضات مكثفة استمرت 88 يوماً.
وأفادت الهند عبر بيان رسمي أنها طالبت الإمارات بالتحقق من مدى التزام صادراتها بقواعد المنشأ وضمان عدم التهرب من القوانين التجارية.
وأبدت الإمارات استعدادها لمراجعة المخاوف التي أثارتها الهند، في إشارة إلى رغبة البلدين في تعزيز التعاون التجاري بطريقة شفافة ومتوافقة مع اللوائح.
وتأتي هذه المراجعة في وقتٍ أعرب فيه المسؤولون في الهند عن قلقهم إزاء الزيادة الملحوظة في واردات المعادن الثمينة من الإمارات، ما أثار مخاوف واسعة في الصناعة الهندية بشأن تأثير هذه الواردات على السوق المحلي.
بموجب الاتفاقية الحالية، قامت الهند بتقليل الرسوم الجمركية على المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة والبلاتين، حيث تم تخفيض الرسوم على واردات الذهب من 15٪ إلى 6٪، كجزء من خطط الحكومة الهندية لدعم الصناعات المحلية وخاصة قطاع تصنيع المجوهرات.
ورغم هذه التدابير، فقد شهدت واردات الهند من الفضة والبلاتين نمواً استثنائياً خلال الفترة الأخيرة.
فقد أظهرت البيانات الرسمية أن واردات الفضة قفزت بنسبة 42,389٪ في النصف الأول من عام 2024، لتصل إلى أكثر من 2,200 طن مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، في حين ارتفعت واردات البلاتين بنسبة 995٪ لتصل إلى 1.7 طن.
وأثار هذا الارتفاع الكبير مخاوف حول استغلال الفوائد الجمركية لزيادة الصادرات إلى الهند بشكل غير منظم، ما دفع الهند لإعادة تقييم الاتفاقية والبحث عن تدابير تكفل حماية سوقها المحلي.
وتشمل الاتفاقية مع الإمارات بنوداً تُتيح للهند إلغاء الرسوم على واردات الفضة والبلاتين بالكامل مستقبلاً، ما قد يضيف حوافز جديدة للموردين ويزيد من حجم التدفقات التجارية.
ومع ذلك، أثار بعض المسؤولين والمحللين تساؤلات حول ضرورة إعادة تصنيف الشحنات وتحديد مدى توافقها مع القواعد التجارية المعمول بها.
تُعدّ الهند أحد أكبر الشركاء التجاريين للإمارات، حيث تلعب الجالية الهندية في الإمارات دوراً مهماً في الاقتصاد الإماراتي، سواء من خلال القوى العاملة في القطاعات الحيوية أو عبر التحويلات المالية التي تعزز الاقتصاد الهندي.
وبحسب البيانات، بلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين مستويات متقدمة خلال السنوات الأخيرة، فيما تسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي دخلت حيز التنفيذ في مايو 2022، في ترسيخ تلك العلاقات التجارية وتعزيز التبادل الاقتصادي.
رغم أن إجمالي واردات الهند من الإمارات قد شهد تراجعاً طفيفاً خلال العام المالي 2023-2024 مقارنةً بالعام السابق، إلا أن واردات المعادن الثمينة، وخاصة الفضة والبلاتين، شهدت نمواً ملحوظاً.
وقد أشار تقرير صادر عن مبادرة أبحاث التجارة العالمية إلى أن الإطار السياسي الحالي ساهم في زيادة تدفق الواردات من الإمارات، ما فاقم من العجز التجاري للهند، ودفعها إلى المطالبة بآليات تُكفل تعزيز الشفافية وتنظيم هذه التجارة بما يتوافق مع أهداف التنمية المحلية.
وفقاً لتقرير سابق، أثار بعض المسؤولين الهنود والمحللين الاقتصاديين تساؤلات حول تأثير الاتفاقية على الصناعة المحلية.
فقد أتاح التخفيض الكبير في الرسوم الجمركية فرصاً للتجار، لكن في المقابل، أدى إلى تزايد المخاوف من انعكاساتها السلبية على القطاعات الصناعية الهندية.
ويرى بعض الخبراء أن الهند بحاجة إلى مراجعة صارمة لجميع البنود الخاصة بواردات المعادن، لضمان حماية اقتصادها من التأثيرات السلبية الناجمة عن هذه الاتفاقيات.
وتعتزم الهند أيضاً تعزيز إطارها التنظيمي لمراقبة الصادرات والواردات بهدف التأكد من الالتزام بقواعد المنشأ ومنع أي محاولات للتهرب من الرسوم التجارية.
ومع تزايد الاعتماد على تدفقات المعادن الثمينة المستوردة من الإمارات، تبحث الحكومة الهندية عن سبل لموازنة تلك التدفقات مع أهدافها التنموية، مع الحرص على دعم القطاعات الصناعية المحلية التي تسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي.
