الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| تراجع فائض الميزان التجاري السعودي في أول شهرين من العام الجاري للربع، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2020.
وبلغت قيمة الميزان التجاري في أول شهرين من العام الجاري، 13.17 مليار دولار، ليهبط بنسبة 23% عن العام الماضي.
ويمثل الميزان التجاري، الفرق بين الصادرات والواردات، ففي حال كانت الواردات أكثر فإن الدولة تعاني عجزا في الميزان.
الميزان التجاري
وبحسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، تراجع فائض الميزان التجاري من 17.09 مليار دولار في الفترة
المقابلة من العام الماضي.
وتراجعت صادرات المملكة (النفطية وغير النفطية)، خلال أول شهرين من العام الجاري، بنسبة 6.3% إلى 36.72 مليار دولار،
مقارنة مع 39.16 مليار دولار في الفترة المناظرة على أساس سنوي.
كما ويأتي تراجع الصادرات تزامنا مع إعلان السعودية، نهاية يناير الماضي، تنفيذ خفض طوعي في إنتاج النفط بمقدار مليون
برميل يوميا، بدأ تنفيذه مطلع فبراير وينتهي في 30 أبريل الجاري.
أما الواردات فقد صعدت بنسبة 6.6% خلال أول شهرين من العام الجاري على أساس سنوي، إلى 23.54 مليار دولار، صعودا
من 22.07 مليار دولار في الفترة المقابلة.
كما وهبط الفائض التجاري السلعي (نفطي وغير النفطي) للسعودية بنسبة 59.9% خلال 2020، إلى 44 مليار دولار، مقابل
109.6 مليارات دولار في 2019.
صادرات غير نفطية
وفي سياق منفصل، قالت هيئة تنمية الصادرات السعودية (هيئة حكومية)، إن صادرات المملكة غير النفطية سجلت ارتفاعا نسبته
12%، خلال مارس الماضي، وذلك على أساس سنوي.
كما وكشفت هيئة تنمية الصادرات، في بيان لها، عن بلوغ قيمة الصادرات السعودية في مارس من العام 2021، بنحو 18 مليار
ريال شاملة إعادة التصدير، مقابل 16 مليار ريال في ذات الفترة من العام 2020.
وبحسب بيانات صادرة عن هيئة الصادرات، فإن حجم الصادرات السعودية خلال مارس شهد تراجعا إلى 5.1 مليون طن، مقارنة بـ 5.5 مليون طن صادرات في مارس من العام الماضي.
وأظهرت البيانات تحقيق قطاع البتروكيماويات الصدارة في القائمة الأعلى تصديراً خلال مارس الماضي بحجم صادرات قيمتها 11
مليار ريال، تبعه قطاع مواد البناء بما قيمته 1.1 مليار ريال، والمنتجات الغذائية بقيمة 0.8 مليار ريال.
