الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| قالت هيئة تنمية الصادرات السعودية (هيئة حكومية)، إن صادرات المملكة غير النفطية سجلت ارتفاعا نسبته 12%، خلال مارس الماضي، وذلك على أساس سنوي.
وكشفت هيئة تنمية الصادرات، في بيان لها، عن بلوغ قيمة الصادرات السعودية في مارس
من العام 2021، بنحو 18 مليار ريال شاملة إعادة التصدير، مقابل 16 مليار ريال في ذات الفترة من العام 2020.
وبحسب بيانات صادرة عن هيئة الصادرات، فإن حجم الصادرات السعودية خلال مارس شهد
تراجعا إلى 5.1 مليون طن، مقارنة بـ 5.5 مليون طن صادرات في مارس من العام الماضي.
قائمة الصادرات الغير نفطية
وأظهرت البيانات تحقيق قطاع البتروكيماويات الصدارة في القائمة الأعلى تصديراً خلال مارس
الماضي بحجم صادرات قيمتها 11 مليار ريال، تبعه قطاع مواد البناء بما قيمته 1.1 مليار ريال، والمنتجات الغذائية بقيمة 0.8 مليار ريال.
وأوضحت الهيئة تصدر الصين لقائمة الدول المستوردة من المنتجات السعودية بقيمة 2.2
مليار ريال، تلاها دولة الإمارات بقيمة 1.5 مليار ريال، ثم جمهورية الهند بما قيمته 1.2 مليار ريال.
وكان ميناء الجبيل الصناعي البحري، في مقدمة قائمة أعلى المنافذ تصديرا بقيمة 3.8 مليار ريال،
ثم ميناء الجبيل بقيمة 3.8 مليار ريال، وميناء جدة الإسلامي 2.7 مليار ريال.
وقبل أيام، دعا الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، كبرى شركات المملكة
السعودية ومن بينها أرامكو السعودية وشركة سابك لصناعة الكيماويات، إلى تخفيض
توزيعات الأرباح التي يُدفع معظمها إلى الدولة.
وذلك مقابل قيام هذه الشركات بإنفاق هذه الأموال في السوق المحلي، وهو ما يعني زيادة
كبيرة في إنفاق الشركات على البنية التحتية الجديدة والتكنولوجيا، مما يُسرع نمو البلاد وإحداث
قفزة كبيرة في الوظائف.
ورأى خبراء بأن الخطة الاقتصادية للمملكة السعودية ستضرر من ذلك، إثر انخفاض الموارد
المالية الحكومية، بالرغم من أنها ستساهم في تعزيز وارتفاع معدلات الاستثمار.
الإيرادات غير النفطية
وفي ظل نجاح المملكة في زيادة الإيرادات غير النفطية إلى 358 مليار ريال في 2020 من 166
مليار ريال في 2015، إلا أنها تواجه إشكالية تتمثل في أن جزءاً كبيراً من التحسن يعود إلى
التسويات التي تمت مع عدد من رجال الأعمال وأثرياء المملكة خلال عام 2017.
كما وصف خبراء بأن نمو جزء من الإيرادات غير النفطية السعودية “بالنمو العضوي”؛ إذ أن تلك
الاتفاقات تمثل خُمس الإيرادات غير النفطية، وستنتهي هذه التسويات في مرحلة ما.
ورأى خبراء بأنه وعند ذلك، فإن العائدات غير النفطية لن تتوقف عن الارتفاع فحسب، بل
ستنخفض بالفعل، لذلك يجب على المملكة زيادة الإنتاجية ورفع الصادرات غير النفطية لكي تحقق نمواً مستداماً.
وأظهرت البيانات بلوغ نسبة عجز الميزانية السعودية بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي العام
2020، إلا أن صندوق الاستثمارات العامة والبالغة قيمته حوالي الـ 400 مليار دولار قادر على
تعويض الركود، رغم الضغط على الميزانية العامة بسبب انخفاض مدفوعات الشركات السعودية.
وكان ولي العهد السعودي تعهد بإنفاق ما لا يقل عن 40 مليار دولار سنوياً في السوق المحلية
حتى العام 2025، بغرض إنشاء مدن ومنتجعات جديدة وخلق 1.8 مليون وظيفة، من خلال صندوق الاستثمارات العامة.
