الرباط- بزنس ريبورت الإخباري|| بلغت أسعار الوقود في المغرب مستويات قياسية، في ظل توقعات بمواصلة الارتفاع إلى مستويات أكبر.
ووصل سعر السولار إلى 10.88 دراهم والبنزين إلى 12.50 درهما، وهي أسعار غير مسبوقة في السوق المغربية.
وللمرة الأولى منذ تحرير أسعار الوقود عام 2016، تصل أسعار السولار لهذا المستوى المرتفع.
أسعار الوقود
وشهدت أسعار السولار في فترة الحجر الصحي انخفاضا إلى 7 دراهم، قبل أن تعود للارتفاع
تدريجياً بعد رفع ذلك التدبير.
ويرجح أن ترتفع أسعار الوقود في الأشهر المقبلة بالنظر إلى زيادة الطلب العالمي على النفط.
ويعتبر الباحث المشارك بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد بالرباط فرانسيس بران، أن
ارتفاع الأسعار في السوق الدولية مرده إلى صعود الطلب الذي لا يواكبه العرض مع مخزونات
دولية منخفضة وتوترات جيوسياسية.
ويتصور بران، المتخصص في قضايا النفط، في سياق تحليله للوضعية الحالية، أنّ الأسعار
ستبقى مرتفعة في السوق الدولية، غير أنّ الاستهلاك سيكون أقل من عام 2021، الذي تدارك
فيه العالم الانخفاض الكبير للاستهلاك المسجل في 2020، معبراً عن الأمل في أن يرتفع
العرض كي تهدأ الأسعار كما التوترات الجيوسياسية.
ويذهب الفاعل في مجال النقل حسن أيت الحاج، إلى أن السولار المرتفع الثمن يزيد كلفة نقل
السلع، ما من شأنه أن ينعكس على السعر النهائي الذي سيدفعه المستهلك النهائي.
ويشير إلى أنه إذا ما واصلت أسعار السولار ارتفاعها في الأشهر المقبلة، يفترض في الحكومة
التدخل من أجل إيجاد حلول تخفف عن الأسر والمهنيين في سياق تراجع الإيرادات في ظل
الأزمة الصحية.
وما زالت الحكومة لا تفصح عن موقفها تجاه الارتفاع المتواصل لأسعار السولار والبنزين، إذ
يتساءل مراقبون حول ما إذا كانت السلطات العمومية ستتدخل من أجل كبح انفلات الأسعار.
تقلبات الأسعار
ويمكن للدولة التدخل عبر تسقيف الأسعار، وهو التدبير الذي ينص القانون على سريانه لمدة ستة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة، كي تعود الأسعار للخضوع لمنطق السوق طبقاً لقانون حرية الأسعار والمنافسة، غير أنّ التسقيف كان مجلس المنافسة قد اعتبره غير فعال بالنظر لمحدودية أثره في الزمن.
وتطرح في السياق الحالي مسألة التحوط ضد تقلبات أسعار الغاز من أجل التخفيف من تأثير ذلك على فاتورة مشتريات المغرب من الخارج من منتجات الطاقة، التي يستورد منها 95 في المائة من حاجياته.
وتفيد بيانات مكتب الصرف بأن فاتورة واردات الطاقة ارتفعت في العام الماضي بنسبة 51.6 في المائة، لتصل إلى 8.1 مليارات دولار، ما ساهم في توسيع عجز الميزان التجاري.
ويذهب الحاج، إلى أن السولار المرتفع الثمن يزيد كلفة نقل السلع، ما من شأنه أن ينعكس على السعر النهائي الذي سيدفعه المستهلك النهائي
ويشير خبراء طاقة إلى أن الضريبة الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة تساهم في زيادة الأسعار في المغرب، إذ يرونها مرتفعة، غير أنّه يتجلى أنّه سيصعب على الدولة خفض تلك الضريبة بالنظر للمداخيل التي تدرها على خزانة الدولة.
وبلغت إيرادات الضريبة على منتجات الطاقة في العام الماضي 1.8 مليار دولار، إذ ارتفعت بنسبة 20.1 في المائة مقارنة بالعام الذي قبله، حسب بيانات الخزانة العامة للمملكة.
