الرباط- بزنس ريبورت الإخباري|| يرى خبراء مغاربة، أن الاستثمارات المنتجة هي الطريق الأمثل للخروج من وحل البطالة في ظل انضمام 79 ألف مغربي لصفوف البطالة العام الماضي.
وباتت قضية البطالة، تزعج الحكومة المغربية في ظل وصول عدد العاطلين عن العمل إلى 1.5 مليون وفق بيانات المندوبية السامية للتخطيط.
ويطرح مختصون في الشأن الاقتصادي، العديد من السيناريوهات للخروج من هذه الوضعية، غالبيتها تدور حول تقوية الاستثمارات المنتجة وتنويعها وموائمة سوق العمل مع مخرجات التعليم.
الاستثمارات المنتجة
ويعتبر الشباب البالغون بعمر بين 15 و24 سنة (31,8 في المائة)، والأشخاص الحاصلون على
شهادات جامعية (19,6 في المائة)، والنساء (16,8 في المائة)، هم ضحايا البطالة الأساسيون.
ويشير مكتب إنفوريسك، المتخصص في تتبع وضعية الشركات، إلى أن 10500 شركة أفلست
في العام الماضي في سياق الجائحة، بسبب مشاكل التمويل التي تواجهها وطول مدة سداد مستحقاتها.
في المقابل، خلص البحث الوطني حول الظرفية لدى الأسر، الصادر في منتصف يناير/ كانون
الثاني الماضي، إلى أن 84 في المائة من الأسر توقعت ارتفاعاً في مستوى البطالة خلال 12
شهراً المقبلة، بينما تترقب 6.4 في المائة فقط من الأسر انخفاضه.
ويلفت الاقتصادي رضوان الطويل إلى أن معدل النمو الذي تحقق في العام الماضي عند 7.2 في
المائة لا يعدو أن يكون تداركاً للانكماش الذي سجل في العام الذي سبقه.
ولا يبدو أن النمو سيعود إلى مستوى 3 في المائة في العام الحالي حسب توقعات الحكومة، ما
يشكل تكريساً للنمو الهش.
ويرى الطويل، أن النموذج التنموي الذي تبناه المغرب في العام الماضي يستوجب رفع معدل
النمو من 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام كمتوسط سنوي إلى 6 في المائة، بهدف معالجة
بعض صعوبات التشغيل، خاصة أن 350 ألف شاب وشابة يدخلون إلى سوق العمل سنوياً.
معاناة اقتصادية
وعانت قطاعات اقتصادية متعددة من تداعيات الجائحة، خاصة السياحة، بعد إغلاق الحدود، حيث
انعكس ذلك على فرص العمل، خاصة بين العمال المؤقتين الذين توفرهم وكالات التشغيل.
وتوقف عمل العديد من وكالات السفر وشركات النقل السياحي التي تشغل الآلاف بين سائقين ومتخصصين وموظفين في الأشهر الماضية، وهذا ما يؤكده الحسين أيت أزكاغ، المرشد السياحي.
ويشير إلى أنه يعاني من البطالة بسبب ضعف تردد السياح على المناطق الجبلية التي تنتعش بفضل الوزن السياحي لمدينة مراكش.
وكانت الحكومة السابقة أكدت أن المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل الذي يمتد من 2017 إلى 2021 تأثر بتداعيات كوفيد، حيث أفضى إلى غاية العام الماضي إلى إحداث حوالي 700 ألف فرصة عمل من قبل القطاعين العام والخاص، بعدما كان يراهن على إحداث 1.2 مليون فرصة عمل في نهاية 2021.
في حين، يرى محمد الهاكش، الكاتب العام السابق لاتحاد جامعة القطاع الزراعي، أن معدل البطالة المرتفع في العام الحالي يؤكد الصعوبات التي تواجه الاقتصاد المغربي، والذي كشفت عنها الجائحة أكثر.
ويلاحظ أن معدل البطالة في الأرياف في العام الماضي لا يعكس حقيقة التشغيل في تلك المناطق، على اعتبار أنها مناطق يسود فيها التشغيل الناقص والشغل غير المصرح عنه.
