تواجه ألمانيا تحديًا متزايدًا في تقليص قوى العمل بسبب الشيخوخة السكانية، مما دفع الحكومة إلى البحث عن استراتيجيات لتعزيز مشاركة اليد العاملة.
رغم اتخاذ تدابير حديثة تشمل حوافز ضريبية للعمل الإضافي والتقاعد المتأخر، بالإضافة إلى استثمار ملياري يورو في رعاية الأطفال، إلا أن الخبراء يرون أن البلاد لا تستغل كامل إمكانات القوى العاملة النسائية.
تهدف هذه الحزمة الحكومية إلى معالجة النقص البالغ 400,000 عاملة سنويًا، وهو مصدر قلق كبير لحكومة المستشار أولاف شولتس.
ورغم تركيز الحكومة على تسهيل دخول العمال الأجانب واللاجئين إلى سوق العمل، إلا أن المناخ السياسي حول الهجرة يشهد تحولات، خاصة مع تزايد الدعم لحزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للمهاجرين.
يشير الخبراء إلى أن العمالة في ألمانيا تتمتع بأكبر قدر من وقت الفراغ بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث يبلغ متوسط ساعات العمل لكل عامل 1,343 ساعة سنويًا في عام 2023.
وعلى الرغم من أن النساء والطلاب يشاركون في سوق العمل بنسب مرتفعة، إلا أن معظم هذه المشاركة تكون من خلال وظائف بدوام جزئي، مما يقلل من متوسط ساعات العمل.
ما يقرب من نصف القوى العاملة النسائية في ألمانيا تعمل بدوام جزئي، وهو معدل أعلى بكثير من متوسط الاتحاد الأوروبي.
يعود ذلك جزئيًا إلى النظام الضريبي الذي يفرض ضرائب على الأزواج كوحدة واحدة، مما يثبط النساء عن العمل بدوام كامل عندما يكون شركاؤهن هم أصحاب الدخل الرئيسيين.
بالإضافة إلى ذلك، فإن انتشار “الوظائف المصغرة” التي تعفي من الضرائب الأجور التي تقل عن 538 يورو شهريًا، يشكل عائقًا أمام النساء لزيادة ساعات عملهن دون مواجهة ضرائب ومساهمات اجتماعية أعلى.
كما أن نقص خيارات رعاية الأطفال، الذي يقدر بنحو 400,000 مكان، يزيد من تعقيد الوضع بالنسبة للآباء والأمهات الذين يرغبون في العمل لساعات أطول.
وقد لا تكون التدابير الحكومية الجديدة، التي تشمل حوافز ضريبية للعاملين بدوام كامل ومكافآت للعاملين بدوام جزئي الذين يزيدون ساعات عملهم، كافية لتغيير الوضع الراهن، خاصة في ظل الأعراف الاجتماعية المحافظة التي لا تزال تؤثر على أدوار الجنسين في مكان العمل.
تجسد قصة جينيفر هارت، المستشارة الحكومية التي اختارت تقليل ساعات عملها بعد إنجاب طفل، هذا الواقع. رغم الآثار المالية السلبية، بما في ذلك انخفاض مساهمات المعاش التقاعدي، فضلت هارت إعطاء الأولوية لوقتها مع طفلها على زيادة ساعات عملها.
لا تزال الفجوة بين الجنسين في المعاشات التقاعدية تمثل مشكلة كبيرة، حيث تحصل النساء في ألمانيا على ثلث دخل التقاعد الذي يحصل عليه الرجال، مما يجعلهن أكثر عرضة لخطر الفقر في سن الشيخوخة.
ورغم أن حزمة العمل الحكومية تحتوي على بعض الحوافز لزيادة ساعات العمل، إلا أنها قد لا تكون كافية لتغيير المعايير الثقافية والعوائق الاقتصادية التي تعيق اتخاذ النساء قرارات العمل بدوام كامل.
