الليرة اللبنانية تواصل الهبوط الدراماتيكي ومنصة البنك المركزي بلا فائدة

بيروت- بزنس ريبورت الإخباري|| تواصل الليرة اللبنانية هبوطها الدراماتيكي، لتسجل قفزات متتالية أمام الدولار وتزيد من التدهور في الأوضاع الاقتصادية.

وأمام الهبوط الكبير في الليرة اللبنانية، تتجه أنظار اللبنانيون نحو منصة البنك المركزي، “علّها تكون القشة التي يتعلق بها الغريق”، إلا أنها لم تأتِ بنتائج توقف نزيف الليرة.

وكان البنك المركزي بدأ بمنصة تداول في العملات مثل الصرافين الشرعيين ليتم تسجيل العمليات بالسعر الحقيقي على المنصة الإلكترونية التابعة له.

الليرة اللبنانية

وسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء أمس الثلاثاء، قفزة جديدة إلى أكثر من 14200 ليرة لبنانية في التعاملات المبكرة، بعدما كان انخفض إلى حدود عشرة آلاف ليرة قبل انهيار المفاوضات الحكومية أول أمس الاثنين، بين الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري.

ولم تترجم بعد مفاعيل اللقاء الذي جمع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية شربل قرداحي، يوم الجمعة الماضي، والذي أفضى إلى الإعلان عن قرارين لمصرف لبنان المرتبطين بالمنصة الإلكترونية والسماح للمصارف بالتداول بالعملات مثل الصرافين الشرعيين وتسجيل العمليات بالسعر الحقيقي على المنصة.

ويهدفان القراران، لجم الارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار، علما أن الأجواء التي خرجت عن اللقاء كانت إيجابية بأن السعر سينخفض إلى ما دون 9 آلاف ليرة لبنانية.

دون جدوى

يرى خبراء اقتصاد أن خطوة مصرف لبنان لن تؤتي ثمارها طالما أنه لا دولار يضخ في السوق، والطلب ما يزال يتخطى العرض بأشواط، منتقدين إقدام البنك المركزي على جعل الناس يشترون العملة الخضراء الصعبة من البنك فيما ودائعهم بالدولار الأميركي محجوزة ولا يمكن أن يسحبوها.

ويفقد اللبنانيون الثقة بخطوة مصرف لبنان في لجم ارتفاع سعر صرف الدولار، نتيجة التجارب السابقة التي لم تكن مشجعة على الإطلاق وعجزت عن تأدية دورها المنشود، ولا سيما لناحية ضخ العملة الصعبة لدى الصرافين والتي سرعان ما تحولت إلى ملف لدى القضاء اللبناني عند الادعاء على حاكم البنك المركزي رياض سلامة، بالإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة في عملية إدارة الدولار المدعوم.

وأصدر مصرف لبنان المركزي تعميما، إلى مؤسسات الصرافة كافة المسجلة لديه يعلمها فيه بوجوب قيامها خلال مدة حدها الأقصى 16 إبريل المقبل بالاشتراك في المنصة الإلكترونية لعمليات الصرافة المنشأة من مصرف لبنان والتسجيل على التطبيق الإلكتروني العائد لهذه المنصة والالتزام بالشروط الواردة في القرار الأساسي رقم 13236 في 10 يونيو 2020 وذلك تحت طائلة شطب المؤسسات المخالفة.

ويعزو حاكم مصرف لبنان في التعميم هذه الخطوة إلى الظروف الاستثنائية الحالية التي يمر بها لبنان والتي أثرت بشكل كبير على سعر صرف العملات الأجنبية النقدية، ولما يقتضيه تنظيم عمليات الصرافة لحماية استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية.

بحاجة لتحرك

بدوره، يقول رئيس لجنة الرقابة على المصارف السابق، سمير حمود، إن مصرف لبنان لا بد من أن يتحرك للجم تدهور قيمة الليرة اللبنانية بآلية معينة، لكن الذهاب باتجاه المنصة في ظل أزمة الدولار وسوق القطع لن يحقق المعالجة المطلوبة.

ويرى حمود أنه لا يجوز استخدام ودائع اللبنانيين في أي عملية والتصرف بها للخروج من الأزمة، بل يجب إعطاؤها لأصحابها فهي ليست ملك المصارف أو البنك المركزي.

ولفت إلى أن مصرف لبنان سيطلق عملية التداول بالعملات الأجنبية ورقيا أو نقديا، لكن الحركة ستكون مقيدة ومحصورة بكمية معينة من السيولة النقدية، وبعض النشاطات الاقتصادية والتجارية والفردية المحددة، ومن غير المفيد تقييد السوق الحر وهذا الإجراء لن يؤدي إلى لجم السوق السوداء.

ويشير حمود إلى أن تحديد سعر ثابت للصرف يضرب محاولات البنك المركزي تماما، وهذا ما حصل عند ضخ الدولار بسعر محدد لدى الصرافين المرخصين من خلال المنصة التي أطلقها مصرف لبنان وطلب وضع هامش معقول بين البيع والشراء.

إذ لا يمكن تحديد السعر في وقت يعتبر فيه العرض قليلا جدا والطلب كبيرا، مشددا على أن الأهم أن يوازي العرض الطلب على الدولار وهنا العملية الأساس ونقطة الفصل.