الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلن مجلس الوزراء الكويتي، عن إلغاء قرار إغلاق الأنشطة التجارية عند الساعة الثامنة مساءً بدءاً من اليوم الثلاثاء.
كما أقرّ مجلس الوزراء فتح كل الأنشطة ما عدا التجمعات التي تشمل المؤتمرات وحفلات الزفاف والأنشطة الاجتماعية، إضافة إلى فتح كافة الأنشطة الخاصة بالأطفال مطلع أيلول القادم.
وأكد المجلس، أن بلاده ستسمح للحاصلين على اللقاح بمزاولة أنشطة عديدة، وستسمح لغير المحصنين بدخول الصيدليات والجمعيات التعاونية الاستهلاكية والأسواق الموازية ومنافذ التسويق الغذائية والتموينية اعتبارا من أول أغسطس/آب.
مجلس الوزراء
ويأتي هذا القرار وسط ضغوط مالية تعانيها الكويت التي خفضت وكالة التصنيف الائتماني
“ستاندرد أند بورز” تصنيفها قبل 10 أيام إلى “إيه بلاس” (+A)، بسبب الافتقار إلى استراتيجية
تمويل شاملة، والنظرة المستقبلة ما زالت سلبية.
وقالت حينها إن الحكومة الكويتية لم تسن بعد استراتيجية شاملة لتعزيز المصدر الرئيسي
لتمويل عجز الموازنة، صندوق الاحتياطي العام الذي يتعرض للاستنزاف.
كما قالت الوكالة إنها ما زالت تتوقع أن تتبنى السلطات الكويتية قانونا للدين، أو تتغلب على
المعارضة البرلمانية وتنال القدرة على طرق بدائل أخرى للتمويل.
واعتبرت أن الافتقار المتواصل والممتد لفترة طويلة لاستراتيجية تمويلية طويلة الأمد في
الكويت يشير إلى مخاطر ائتمان تتماشى بشكل أكبر مع تصنيف الفئة “إيه” (A).
إصلاحات عاجلة
في سياق آخر، أفاد البنك المركزي الكويتي، بأن الكويت بحاجة إلى إصلاحات عاجلة، كي تعيد
تصويب أوضاعها المالية، على أرضية أكثر استمرارية.
وأكد محافظ البنك المركزي محمد الهاشل، أن الأدوات النقدية في الكويت غير كافية لمواجهة
التحديات الهيكلية.
وشدد الهاشل على أن “الكويت بحاجة شديدة لإجراء إصلاحات اقتصادية على كافة الأصعدة،
سيما السلطتين التنفيذية والتشريعية والعمل على معالجة كل اختلالات الاقتصاد الكويتي”.
واستحدث البنك المركزي مجموعة واسعة من إجراءات التحفيز، لتخفيف أثر جائحة كورونا
وأسعار النفط بالغة التدني على القطاع المصرفي والاقتصاد بشكل عام.
كما وشملت هذه الإجراءات خفض سعر الخصم الأساسي مرتين لمستوى متدن غير مسبوق، وتيسير اشتراطات السيولة لدى البنوك، وتعزيز قدرتها على الإقراض برفع الحد الأقصى للائتمان، وخفض أوزان المخاطر.
وقال المحافظ، اليوم الإثنين، إن وضع السيولة في المصارف الكويتية سليم، وإن الربحية تظل جيدة رغم التحديات الاقتصادية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا، لكنه حذر من سحب إجراءات التحفيز أسرع من اللازم، إذ قد يؤدي ذلك لتخلف مقترضين عن السداد.
