الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| من المقرر أن ترفع الحكومة الكويتية الأسبوع القادم قرارات الضبط والإحضار الصادرة ضد أكثر من 80 ألف مدين عقب تخلفهم عن سداد ديونهم لمؤسسات أو أفراد.
وجاء هذا القرار وفقاً لقانون الإفلاس المعروف بقانون 71 لسنة 2020، والذي أقره البرلمان الكويتي في شهر سبتمبر/أيلول العام الماضي.
ونص القانون في أحكامه إلغاء المادة 292 من قانون المرافعات، التي تستند إليها قرارات الضبط والإحضار وحبس المدينين على ذمة الامتناع عن تنفيذ كل الأحكام المدنية.
الحكومة الكويتية
كما وأثار قانون الإفلاس وما تبعه من قرار رفع قرارات الضبط والإحضار جدلاً كبيراً في
الأوساط الاقتصادية.
وقد اعتبر بعض الاقتصاديين هذا القرار فرصة كبيرة للمدينين للتهرب من أعباء دفع ما عليهم
من ديون خصوصاً وإن الإحصائيات أثبتت أن أكثر المدينين لا يسددون ما عليهم من ديون حتى
صدور أوامر الضبط والإحضار.
إلى ذلك، أكد وزير المالية الكويتي خليفة حمادة أن حكومته ماضية في خطتها لفرض ضريبة
القيمة المضافة وضريبة السلع المنتقاة إضافة إلى مشروع الدين العام لتغطية عجز الموازنة.
في حين، دعا الوزير خليفة حمادة في جوابه على سؤال برلماني وجهه النائب أحمد الحمد إلى
“ضرورة تعاون الحكومة ومجلس الأمة للسماح بإصدار السندات، والسحب المنظم والمحدود
من صندوق احتياطي الأجيال القادمة، لتغطية العجز كإجراء مؤقت، لحين الانتهاء من
الإصلاحات الواردة في برنامج عمل الحكومة”.
كما ويرفض البرلمان الكويتي الذي تسيطر عليه الأغلبية المعارضة تمرير قانون يسمح للحكومة
بإصدار السندات أو فرض ضريبة القيمة المضافة التي وقعت الكويت على اتفاقيتها مع دول
مجلس التعاون الخليجي أواخر عام 2016 وطبقتها دول السعودية والإمارات والبحرين وعمان.
تعيين مستشار
في سياق منفصل، أعلن بنك الكويت المركزي عن تعيين المستشار العالمي شركة “”ماكينزي أند كومباني” الأمريكية بهدف وضع الأطر الفنية والتشغيلية اللازمة لتأسيس بنوك رقمية في الكويت.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه الخطوة تؤدي لفتح المجال امام شركات جديدة لتقديم الخدمات المالية، تزامناً مع اهداف برنامج تطوير القطاع المالي.
كما وذكرت المصادر، أن بنك الكويت طلب من “ماكينزي” بناء إطار تنظيمي لعمل البنوك الرقمية في الكويت.
وأفادت المصادر، بأن هذا الإطار يتضمن المستهدفات الرئيسية للشركات العاملة في القطاع، ودورها في تعزيز منظومة الابتكار بالخدمات المالية، وتحديد ماهية المنافسة التي ستوجده محلياً، والقيمة المضافة التي ستقدمها للمساهمة في نضوج القطاع المالي رقمياً، بحسب صحيفة “الراي” الكويتية.
كما وذكرت أن البنوك الرقمية ستخضع لجميع متطلبات الإشراف والرقابة المطبقة على البنوك العاملة في الكويت، وتأكيد الجوانب التقنية والأمن السيبراني ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمخاطر التشغيلية.
وبيّن أنه من غير المحدد حتى الآن رأس المال المطلوب بالضبط لتأسيس بنك رقمي في السوق المحلي.
