الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| ينتاب القلق موظفي البنوك في الجزائر، عقب قرار الحكومة خصخصة مصارف الجزائر، في وقت لم يتفاعل الشارع مع القرار الحكومي.
واتخذت الحكومة، خصخصة مصارف الجزائر التالية، بنك التنمية المحلية “BDL”، والقرض الشعبي الجزائري “CPA”، وبنك الفلاحة والتنمية الريفية “BADR”.
ويخشى موظفو البنوك البطالة القسرية، أو تغير ظروف العمل وشروطها، خصوصا في ظل التغيرات المالية السيئة على الشركات الخاصة.
مصارف الجزائر
حالة من الغموض وعلامات استفهام كثيرة يرفعها “البنكيون” في حديثهم الجانبي، خاصة حول
مصير العمال، ومراجعة الأجور من عدمها.
وفي وكالة “القرض الشعبي الوطني” في شارع ديدوش مراد وسط العاصمة الجزائرية، أكبر
وكالات البنك في الجزائر، أجمع العمال على أن الغموض لا يزال يلف مصير بنكهم، وهو ما قاله
الموظف محمود الذي شرح أن “البنك يعاني وضعية مالية صعبة، لأنه كان يمول “العصابة” في
عهد عبد العزيز بوتفليقة بالقروض الضخمة التي لم تعوض والتي تلامس 700 مليون دولار”.
وتابع: “نحن العمال بالفعل نريد للبنك أن يستمر لكن ليس على حسابنا”.
من جانبها، قالت المكلفة بالزبائن في الوكالة ذاتها أمينة لمعمر إن “العمال يتخوفون من
الخصخصة، لأنها مرادف في مخيلتهم للتسريح القسري والتعسفي”.
كما حدث مع عمال المئات من الشركات العمومية التي أحيلت إلى الخصخصة، هي مخاوف
مشروعة ولا نلقى إجابة للأسف عن أسئلتنا.
على بعد شوارع، في محلة زيغود يوسف، تقع وكالة “بنك التنمية المحلية” العمومي، لا تختلف
أسئلة عمالها عن تلك المطروحة لدى زملائهم في “القرض الشعبي الجزائري”.
أما كمال معتوق، محافظ حسابات في نفس الوكالة، فأشار إلى أن “دخول شريك خاص سيغير
هوية البنك بشكل أو بآخر، المهم بالنسبة لنا هو عدم التراجع عما حققه العمال من مكاسب
طيلة سنوات من النضال خاصة فيما يتعلق بالرواتب وعقود العمل غير محددة المدة، والعلاوات وحجم العمل، وهي نقاط حسب معرفتنا لا تحترم في البنوك الخاصة التي يعيش عمالها ضغطا كبيرا وتعسفاً في استعمال القوانين الداخلية لتلك البنوك”.
متابعة النقابات
وكشف محمد عبد الرؤوف دريسي أمين نقابة عمال بنك ” الفلاحة والتنمية الريفية” أن “النقابة استدعت دورة طارئة لمجلسها الوطني لدراسة الملف، وأثره على العمال، كانت لنا اتصالات غير رسمية مع الإدارة للحصول على ضمانات”.
وأضاف النقابي أن “النقابات لن تقبل بأن تتم العملية دون فتح حوار أو على الأقل تشاور معها حول الجزئيات التي تهم العمال، نعلم بأن الخصخصة تمر حتما بتسريح العمال لتخفيض كتلة الأجور”.
لكن شرطنا أن تتم العملية دون تسريح لأي عامل، أملنا كبير في الحكومة الجزائرية، لا نريد إحداث أي اضطراب في القطاع المصرفي لكن إذا لزم الأمر سنصعد وهو ما نود ألا يحدث.
واتجهت الجزائر تحت ضغط تهاوي تراجع عائدات النفط ونقص السيولة، نحو مراجعة سياساتها الاقتصادية وثوابتها المالية، عبر خطوة كانت في الأمس القريب من المستحيلات، وذلك بفتح باب خصخصة البنوك العمومية، على أن تكون البداية ببيع 3 بنوك هي: التنمية المحلية، والقرض الشعبي الجزائري، والفلاحة والتنمية الريفية وفق تعليمات رئاسية.
