الحكومة الجزائرية تعتزم تنفيذ إصلاحات اقتصادية لهذه الأهداف!

الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| من المقرر أن تنفذ الحكومة الجزائرية حزمة من الإصلاحات الاقتصادية.

وتستهدف هذه الإصلاحات، تحسين مناخ الأعمال واجتذاب استثمارات في إطار سعي البلد العضو بمنظمة “أوبك” لتقليل اعتماده على النفط.

وقال بيان للحكومة، إن الجزائر ستبقي على الإنفاق على الدعم، رغم الضغوط المالية الناتجة عن هبوط في أسعار الطاقة.

الحكومة الجزائرية

وتسعى الجزائر على غرار الدول النفطية الأخرى إلى تعزيز نشاط الاقتصاد غير النفطي، وتخفيف

اعتماد ميزانية البلاد على مبيعات الطاقة، لكن معظم برامج هذه الدول للإصلاح الاقتصادي لم

تعطِ نتائجها المرجوة حتى الآن.

تعهد تبون، الذي انتخب العام الماضي، بتطوير القطاعات الأخرى غير الطاقة في البلاد لتقليل

الاعتماد على النفط والغاز اللذين يشكِّلان 94% من إجمالي إيرادات التصدير، و60% من ميزانية الدولة.

وعيًن تبون حكومة جديدة في أعقاب انتخابات برلمانية في يونيو في البلد البالغ عدد سكانه 45 مليون نسمة.

أهداف خطة الإنعاش

ومن أهم أهدف خطة إنعاش الاقتصاد وتجديده، تحديث النظام المصرفي والمالي، وإصلاح

القطاع العمومي التجاري، وحوكمة المؤسسات العمومية، وتحسين جاذبية مناخ الاستثمار،

وضمان الاستقرار القانوني والمؤسساتي.

كما تتضمن إصلاح الشباك الوحيد بتوسيع صلاحياته لأداء دور حقيقي بتقديم خدمات

للمستثمرين، وتعزيز دمج القطاع الموازي ضمن القنوات الرسمية، وتطوير العقار الاقتصادي وتحسين استغلاله.

وتشتمل أيضاً على تحديث قطاع الفلاحة والصيد البحري، وتنمية المناطق الريفية، وترقية الصناعة الصيدلانية، ودعم التنمية الصناعية للقطاع، وتعزيز الإنتاج المحلي للأدوية.

من جانبه، شدَّد الرئيس عبد المجيد تبون على أهمية هذة الخطط في تجسيد الالتزامات التي قطعها على نفسه أمام الشعب الجزائري، موجِّهاً الحكومة على وجه الخصوص بما يلي:

تغييرات في القوانين

وأوضح بيان الرئاسة، أنَّ خطة عمل الحكومة التي وافق عليها تبون أمس، تتضمَّن تحسين فعالية مناخ الاستثمار، وضمان الاستقرار القانوني.

ويشكو المستثمرون الأجانب والمحليون على السواء من البيروقراطية، وتغييرات متكررة في القوانين التي تنظِّم الاستثمار في البلاد.

وتهدف خطة العمل الحكومية، التي سيناقشها البرلمان أيضاً إلى تطوير قطاع الزراعة للمساعدة في خفض الإنفاق على واردات الغذاء، بما يشمل الحبوب والحليب، لكن مع حرصها على تفادي الاضطرابات الاجتماعية؛ ستبقي الحكومة على سياسة مواصلة الدعم لبنود شتى، تتراوح من المواد الغذائية الأساسية إلى الوقود، والأدوية، والإسكان.

كما وقال البيان، إنَّ خطة العمل ستركِّز على مواصلة السياسة الوطنية للإسكان، وتعبئة موارد مالية لها، بالإضافة إلى تعزيز القدرة الشرائية، وتحسين الرعاية لمعظم الفئات التي تحتاج المساعدة.