الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| أكدت المملكة العربية السعودية، على ضرورة امتلاك العمالة الوافدة، الرخص المهنية في المجالات المتنوعة، من مراكز الفحص المهني داخل المملكة.
وجاء اعلان السعودية، بعدما أعلنت الحكومة المصرية، عن تلقيها تقرير من وزارة الموارد البشرية في السعودية، يفيد بذلك.
وقال هيثم سعد الدين، المتحدث بوزارة القوى العاملة المصرية، إنها تلفت إشعارا بضرورة حصول العمالة الوافدة على الرخصة حتى تستمر في عملها بالمملكة.
العمالة الوافدة
وفي السياق، قال الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إن الوزارة
حددت 5 مراكز للاختبارات في (الرياض- الدمام- الإحساء- جازان- رابغ) لمنح الرخصة لمدة 5
سنوات بعد اجتياز الاختبارات.
وتشمل الاختبارات، الجانب النظري والعملي؛ حيث تبلغ مدتها نحو 75 دقيقة.
ومن المقرر بدء منح هذه التراخيص للعمالة الوافدة، طبقاً للمواعيد المحددة للبدء الإلزامي في
الحصول على الرخصة المهنية، وذلك بالنسبة للشركات العملاقة 3000 عامل فأكثر، اعتباراً من 1 يوليو المقبل.
أما الشركات الكبيرة من 500 عامل إلى 2999 عاملاً، ستبدأ من 2 سبتمبر 2021، والشركات
المتوسطة من 50 عاملاً إلى 499 عاملاً، والشركات الصغيرة من 6 عمال إلى 49 عاملاً من 2
نوفمبر 2021، والشركات المحدودة من عامل واحد إلى خمسة عمال من 3 يناير 2022.
معاناة بسبب كورونا
وعانت العمالة الوافدة بشكل كبير منذ 2020، بعدما ضربت جائحة كورونا المملكة، وتسببت في
تسريح عشرات الآلاف وعودتهم إلى بلدانهم.
كما ساهم تنفيذ خطط توطين الوظائف في السوق السعودية، في مغادرة 2.24 مليون
موظف أجنبي من القطاع الخاص السعودي وظائفهم خلال 51 شهراً، منذ مطلع 2017 حتى
نهاية الربع الأول من 2021، أو ما يعادل أكثر من ربع العمالة الأجنبية في المملكة بحسب بيانات
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وهبط عدد الموظفين الأجانب إلى 6.25 ملايين فرد، مع نهاية الربع الأول من العام الجاري،
مقابل 8.49 ملايين نهاية 2016، بنسبة تراجع 26.4%.
في المقابل، صعد عدد الموظفين السعوديين 166.75 ألفا إلى 1.84 مليوناً بنهاية الربع الأول من
العام الجاري، مقابل 1.68 مليون في نهاية 2016، بزيادة 10%.
وخلال الفترة ذاتها، هبط عدد موظفي القطاع الخاص السعودي (سعوديين وأجانب) بمقدار 2.07 مليون إلى 8.1 ملايين بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 10.17 ملايين نهاية 2016، بنسبة انخفاض 20.4%.
