الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| ارتفع إنفاق المستهلكين في شهر أبريل الماضي، بنسبة 11.7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2021.
وقال البنك المركزي السعودي، إن إنفاق المستهلكين بلغ في أبريل الماضي 107.3 مليار ريال.
وشهد إنفاق المستهلكين، تجاوز مبيعات نقاط البيع السحوبات النقدية لأول مرة.
إنفاق المستهلكين
وبلغت مبيعات نقاط البيع 49.4 مليار ريال، بنمو 26.2 في المائة، في حين تراجعت السحوبات
النقدية بنحو 7.3 في المائة إلى 47.58 مليار ريال.
فيما بلغت مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات مدى نحو 10.26 مليار ريال، وبنمو 84.8 في
المائة، بعدما كانت 5.55 مليار ريال.
وبذلك يمثل إنفاق المستهلكين من نقاط البيع 46.1 في المائة، فيما شكلت السحوبات النقدية
على 44.3 في المائة ونحو 9.6 في المائة عبر التجارة الإلكترونية.
وبالمقارنة بآذار (مارس) 2022، تراجع الإنفاق 5.7 في المائة، حيث انخفض الإنفاق بنحو 6.52 مليار
ريال بعدما كان الإنفاق حينها قد بلغ نحو 113.8 مليار ريال.
نقاط البيع
وبحسب عمليات نقاط البيع، زاد انفاق المستهلكين على قطاع المطاعم والمقاهي خلال
نيسان (أبريل) الماضي بنحو 24 في المائة على أساس سنوي، حيث بلغ خمسة مليارات ريال
ليستحوذ القطاع على 10 في المائة من إجمالي عمليات نقاط البيع خلال الفترة.
كذلك زاد الإنفاق على قطاع “المشروبات والأطعمة” بنحو 7 في المائة لتبلغ المبيعات عبر أجهزة نقاط البيع نحو 7.14 مليار ريال، مشكلا بذلك 14.4 في المائة من الإجمالي.
وتراجع الإنفاق في أربعة قطاعات خلال نيسان (أبريل) أبرزها قطاع التعليم وقطاع “مواد البناء والتعمير” بواقع 28 و12 في المائة على الترتيب.
وخلال العام الماضي، شهد انفاق المستهلكين معدلات نمو كبيرة، بعدما بلغ حجم الإنفاق 1.13 تريليون ريال وبنمو 10.2 في المائة.
في حين بلغ معدل الإنفاق الشهري خلال العام الماضي نحو 94.12 مليار ريال، مقابل نحو 85.42 مليار ريال متوسط شهري في 2020.
تكلفة أقل
وفي سياق متصل، اتجه حوالي 52% من المستهلكين بالمملكة العربية السعودية نحو بدائل أقل كلفة أثناء الشراء، بما يتناسب مع ميزانيتهم للإنفاق.
كما وذكرت دراسة عالمية حديثة أجرتها تولونا العالمية المتخصصة في دراسات السوق الرقمية للوقوف على مدى تأثير التضخم وارتفاع الأسعار على الاتجاهات السلوكية في تكيف المستهلكين مع هذا الارتفاع وخططهم بترشيد الانفاق بالفترة المقبلة بأن نسبة المستهلكين بالمملكة المستعدين للاتجاه نحو اختيار بدائل أقل كلفة في المملكة كان أعلى من النسبة العالمية، والتي بلغت حسب الدراسة 48%.
