القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| قرر صندوق النقد الدولي صرف مبلغ 1.7 مليار دولار للحكومة المصرية، بعد اكتمال المراجعة الثانية والنهائية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم باتفاق استعداد ائتماني مدته 12 شهراً.
ويمثل المبلغ الذي قرره صندوق النقد، الدفعة الأخيرة من قرض تبلغ قيمته الاجمالية 5.4 مليار دولار.
وأوضح صندوق النقد، أنه باكتمال المراجعة الثانية يتم السماح للسلطات المصرية بسحب 1.158.04 مليون وحدة حقوق سحب خاصة تعادل حوالي 1.7 مليار دولار.
صندوق النقد
وعقب ذلك يصل إجمالي ما سحبته مصر إلى 3763.64 مليون وحدة حقوق سحب خاصة تعادل
حوالي 5.4 مليار دولار أو 184.8% من حصتها.
وكان صندوق النقد قد أعلن في ختام مراجعة ثانية للاقتصاد المصري في 25 مايو الماضي أنه
توصل مع القاهرة إلى اتفاق مبدئي على صرف هذه الشريحة الأخيرة من القرض.
يتوقع الصندوق، أن ينمو الاقتصاد المصري بمعدل 2.8% في السنة المالية 2020/2021، على أن
يرتفع المعدل إلى 5.2% في السنة المالية 2021/2022.
وقال الصندوق أن السلطات المصرية استجابت لأزمة كورونا، بتيسير مالي ونقدي مناسب، مما
ساعد على التخفيف من الأثر الصحي والاجتماعي مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والقدرة
على تحمل الديون وثقة المستثمرين.
نوه الصندوق إلى استمرار المخاطر الناشئة عن حالة عدم اليقين العالمية، وارتفاع الدين العام
في مصر، واحتياجات التمويل الإجمالية.
دعم الانتعاش
وأكد أنه ينبغي أن تستمر السياسات المالية والنقدية على المدى القريب في دعم الانتعاش مع
الاستمرار في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
وشدد صندوق النقد على أن تعميق وتوسيع الإصلاحات الهيكلية سيكون أمراً ضرورياً
لمواجهة تحديات ما بعد الوباء، وتعزيز الحواجز وإطلاق العنان لإمكانات النمو الهائلة في مصر
مع الفوائد لجميع المصريين.
تجدر الإشارة إلى أن إجمالي إيرادات مصر من النقد الأجنبي بلغ حوالي 474.9 مليار دولار، خلال السنوات العشر الماضية، وفق ما كشفت بيانات الجهاز المركزي المصري.
وبحسب الجهاز المركزي، استحوذت الصادرات المصرية على النصيب الأكبر من تدفقات العملة الصعبة، وبلغت قيمتها 248.5 مليار دولار، بنسبة 38.3 % من إجمالي إيرادات النقد الأجنبي.
كما جاءت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بالمرتبة الثانية بنحو 205.3 مليارات دولار بنسبة 31.7%
