الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت الحكومة الكويتية عن موازنتها للعام المالي الجديد بعجز متوقع يبلغ 16.5 مليار دولار.
وقدّرت الحكومة الكويتية الإيرادات بـ 19.5 مليار دينار (63.85 مليار دولار)، ومصروفات تصل إلى 26.3 مليار دينار (86.10 مليار دولار).
ويبدأ العام المالي في الكويت مع مطلع شهر أبريل من كل عام، وتنتظر الحكومة إقرار الموازنة من مجلس الأمة.
الحكومة الكويتية
وأوضحت وزارة المالية أن الموازنة الجديدة “غير اعتيادية”؛ لكونها محمّلة بمصروفات غير متكررة
واستحقاقات متراكمة منذ سنوات سابقة.
وقالت الوزارة إن العجز المقدر بـ5 مليارات دولار تم وضعه على أساس 70 دولاراً لبرميل النفط،
وهو أقل من متوسط السعر الحالي للبرميل بـ10 دولارات.
ويشارك القطاع النفطي بـ88% من الإيرادات، فيما تستحوذ المرتبات والدعم الحكومي على
80% من المصروفات.
ولفتت الوزارة إلى أن الإيرادات غير النفطية المدرجة بالموازنة تشمل احتساب أرباح جهات
مستقلة قيمتها 4 مليارات دينار (13.10 مليار دولار)، ما يعني زيادة نسبة مساهمة هذه الجهات
في الموازنة إلى 19%.
وقالت الوزارة إنها حرصت على تحميل الميزانية إصلاحات مالية هيكلية، منها احتساب أرباح
الجهات المستقلة في الموازنة، مؤكدةً أن الحكومة تتبع خطة محكمة لزيادة الإيرادات غير
النفطية تدريجياً على مدى السنوات القادمة.
كما راعت الموازنة أيضاً حسب بيان المالية، تقنين وترشيد المصروفات عبر آليات ستدخل حيز التنفيذ تدريجياً لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية والتحوط أمام الطوارئ.
ووصل العجز في الموازنة الماضية، إلى 124 مليون دينار (406 ملايين دولار)، حيث ساهم الارتفاع الكبير في أسعار النفط، العام الماضي، في زيادة الإيرادات، بحسب وسائل إعلام كويتية.
وكالة فيتش
وفي سياق منفصل، يمنح تثبيت وكالة فيتش رايتنغ للتصنيف الائتماني للكويت عند مستويات مستقرة دفعة معنوية جديدة للسلطات من أجل السير في تنفيذ برنامج إنعاش الاقتصاد على الرغم من الخلافات السياسية القائمة بشأن الإصلاح وتنويع الدخل.
كما وأكدت فيتش في تقرير حديث نشرته على منصتها الإلكترونية الأربعاء التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند مستوى أي.أي سالب مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ويشكل تثبيت خبراء الوكالة التقييم الإيجابي لمجمل المؤشرات أن فيتش تدعم دفاعات اقتصاد البلد بوجه التقلبات العالمية المعاكسة، والتي استفادت منها الكويت بفعل ارتفاع عوائد صادرات النفط.
