بكين- بزنس ريبورت الإخباري|| شددت الحكومة الصينية من إجراءاتها لاحتواء المخاطر التي يتعرض لها النظام المالي، ضمن تحركات تهدد تقويض تعهد الرئيس شي جين بينغ بمنح الأسواق حرية أكبر.
وطالبت الحكومة الصينية في الأسابيع الأخيرة الشركات الحكومية بتقليل الاستيراد، كما أجبرت البنوك المحلية على الاحتفاظ بالمزيد من العملات الأجنبية.
كما وأمرت بتحديد سقف لأسعار الفحم الحرارية، وفرضت الرقابة على عمليات البحث عن بورصات العملات المشفرة، ومنعت الوسطاء من نشر مستهدفات مؤشر الأسهم الصعودية.
الحكومة الصينية
وقال مسؤول صيني، إن بلاده تخطط لبيع المعادن من احتياطيات الدولة، ورغم أن التدابير لا
ترقى إلى مستوى التدخل المباشر، فإنها تخاطر بتعزيز فكرة الخطر المعنوي.
ويمكن أن يشجع الدعم الحكومي الضمني الرهانات أحادية الاتجاه، ما يعد بمثابة تحد لصانعي
السياسات الذين يسعون إلى جعل الأسواق أكثر كفاءة مع دعم الانتعاش الاقتصادي غير المتوازن.
قال مايكل بيتيس، أستاذ التمويل بجامعة بكين: “كلما عملت الصين على استقرار الأسواق، زاد
عدم استقرارها بشكل أساسي بسبب المخاطر المعنوية”.
ضغوط متزايدة
تشكل الظروف النقدية التيسيرية في الخارج ضغوطاً على بكين. فقد تدفقت الكثير من
السيولة التي وفرتها الحكومات والبنوك المركزية في الأشهر الـ 15 الماضية، مباشرة إلى الصين
، وهي سوق ضخمة تقدم عوائد أعلى ولديها عملة قوية، ويسهل للأجانب الوصول إليها على نحو متزايد.
تعني الضوابط أحادية الجانب على رأس المال أن الأسعار يمكن أن تنحرف بسبب دخول الكثير
من الأموال إلى البر الرئيسي، وحذر المسؤولون من حدوث فقاعات بالأصول في مناسبات
متعددة منذ يناير. وحتى قبل أن تبدأ السلع المرتفعة في تأجيج مخاطر التضخم، شجعت
السلطات بالفعل على تصحيح أسعار الأسهم وحاصرت متداولي السندات عبر الرافعة المالية.
واشتدت وتيرة الخطاب الأسبوع الماضي في منتدى رئيسي بشنغهاي، حيث دعا كبير منظمي
البنوك والتأمين في البلاد إلى بذل جهود “لا هوادة فيها” لمواجهة المخاطر المالية. وقال
رئيس هيئة مراقبة الصرف الأجنبي في الصين إن الشركات التي تضارب على العملة “محكوم عليها بالخسارة”.
تضخم غير مؤقت
أثار صمت بكين بشأن مستقبل “تشاينا هوارونغ أسيت مانجمنت”، صاحبة الديون المعدومة المتشابكة بعمق في النظام المصرفي للبلاد، صدمة بالنسبة للمستثمرين، وشكل تحديات للافتراضات القائمة منذ فترة طويلة بأن الحكومة ستعمل دائما على إنقاذ الشركات المهمة على مستوى النظام المالي للحفاظ على الاستقرار.
الحكومة الصينية تخوض معارك ضد قوى غير عادية، فقد ارتفع مؤشر تتبع أسعار السلع الأساسية إلى أعلى مستوى في 10 سنوات خلال يونيو، مع التأكد من استمرار ارتفاع أسعار الوقود والمعادن والغذاء أكثر مما كان متوقعا.
تؤدي تلك العوامل إلى تسارع وتيرة التضخم في الأسواق الناشئة وكذلك الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.
