عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| خفّض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الخليجي من 2.9% إلى 2.5% خلال العام الجاري 2023.
وعزا البنك الدولي تخفيضاته إلى التراجع المحتمل لعائدات النفط والغاز وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي.
وأعرب البنك، في تقرير، عن توقعه بنمو اقتصاد دول مجلس التعاون بمعدل 2.5% العام الجاري، و3.2% في 2024.
البنك الدولي
وقال البنك الدولي إن النفط كان الداعم لنمو اقتصاد دول الخليج العام الماضي. لكنه أيضاً سيكون سبباً في تراجع النمو العام الجاري.
ويرجح التقرير انكماش الناتج المحلي الهيدروكربوني لدول الخليج بنسبة 1.3% العام الجاري. بعد إعلان تحالف “أوبك+”، في أبريل 2023، خفض إنتاجه اليومي من النفط، هذا بالإضافة إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي.
لكن البنك أشار إلى أن النمو القوي في القطاعات غير النفطية، الذي من المتوقع أن يصل إلى 4.6% في عام 2023، سيقلل من تأثير انكماش أنشطة الهيدروكربونات.
ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الاستهلاك الخاص والاستثمارات الثابتة وتيسير سياسات المالية العامة استجابة للإيرادات النفطية المرتفعة نسبياً في 2023.
وكان صندوق النقد الدولي قد خفض توقعاته لنمو اقتصاد دول الخليج 2.9% خلال العام الجاري. ورفع تقديراته مطلع الشهر الجاري لنمو الاقتصاد غير النفطي من 3.7% في التقديرات السابقة، إلى 4.2% خلال العام الجاري.
وفي السياق، يرى معهد التمويل الدولي أن القطاعات غير النفطية ستقلص تأثير تراجع الخام على اقتصاد الخليج في 2023.
وتوقع المعهد نمو القطاعات غير النفطية بنسب تتراوح بين 4 و5% العام الجاري. بدعم من الاستهلاك الخاص والاستثمارات.
صندوق النقد
والشهر الماضي، توقع صندوق النقد الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي السنوي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 2.9 بالمئة في 2023 ترتفع إلى 3.3 بالمئة في 2024.
وتوقع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، بأن تشهد معدلات الفائدة في منطقة الخليج استقرار هذا العام مع توجه الفيدرالي الأميركي لإنهاء سياسته النقدية.
كما توقع أن تواصل إيرادات دول الخليج مكاسبها بدعم من المستويات السعرية المرتفعة لأسعار النفط.
ولفت الصندوق، إلى أن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي “غير النفطي” لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.2 بالمئة في 2023 و3.9 بالمئة في 2024.
