أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| أصدر البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الإماراتي خلال العام الجاري 2023، مرجعا السبب إلى الوضع الممتاز للسياحة والعقارات.
وقال البنك الدولي إن القطاعات غير النفطية في الإمارات تحقق نموا قويا في العام 2023.
وتوقع البنك الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 2.8% في نهاية العام الجاري 2023.
البنك الدولي
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يحقق القطاع غير النفطي نمواً قوياً بنسبة 4.8% بسبب قوة
الطلب المحلي لاسيما في قطاعات السياحة والعقارات والإنشاءات والنقل والصناعات التحويلية.
وقال البنك، في مؤتمر صحفي عقده اليوم في دبي للإعلان عن تقرير المستجدات الاقتصادية
لمنطقة الخليج بعنوان “العبء الصحي والاقتصادي للأمراض غير المعدية في دول مجلس التعاون الخليجي”.
ومن المتوقع أن يرتفع رصيد حساب المعاملات الجارية في الإمارات إلى 11.7% في 2023.
كما توقع التقرير أن تحقق الإمارات فائضاً في المالية العامة بنسبة 6.2% في 2023.
وبحسب التقرير، من المتوقع أن ينمو اقتصاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمعدل 2.5% في عام 2023 و3.2% في عام 2024.
وذلك بعد النمو الملحوظ لإجمالي الناتج المحلي في المنطقة الذي بلغ 7.3% في عام 2022، بسبب الزيادة القوية في إنتاج النفط.
نمو قوي
وقدّر التقرير نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي غير النفطية بنحو قوي من المتوقع أن يصل إلى 4.6% في عام 2023.
ويرجع السبب في ذلك إلى الاستهلاك الخاص والاستثمارات الثابتة وتيسير سياسات المالية العامة استجابة للإيرادات النفطية المرتفعة نسبيا في 2023.
وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن تحسين مناخ الأعمال والقدرة التنافسية، والتحسينات العامة في مشاركة المرأة في القوى العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، ساعد على تحقيق العائدات المرجوة.
وتوقع تقرير البنك الدولي أن يحقق اقتصاد المملكة العربية السعودية نمواً بنسبة 2.2% في عام 2023، فيما من المتوقع أن تشهد القطاعات غير النفطية معدلات نمو بنسبة 4.7% في العام نفسه.
وقدر التقرير النمو الاقتصادي المتوقع في الكويت بنحو 1.3% في عام 2023، فيما من المتوقع أن تنمو القطاعات غير النفطية في الكويت بنسبة 4.4% في عام 2023، ويرجع السبب في ذلك إلى الاستهلاك الخاص.
بينما قدر التقرير نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في قطر بنحو 3.3% في 2023 ، فيما من المتوقع تحقيق نمو قوي خلال هذا العام في القطاعات غير الهيدروكربونية يصل إلى 4.3%، مدفوعا بالاستهلاك الخاص والعام.
