بيروت- بزنس ريبورت الإخباري|| دقّ البنك الدولي، ناقوس الخطر من أن تكون الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان من بين الأزمات الثلاث الأولى الأخطر في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.
ووفقًا لتقرير ربيع 2021 الصادر عن المرصد الاقتصادي اللبناني والبنك الدولي، انخفض الناتج المحلي الإجمالي للبنان من حوالي 55 مليار دولار في عام 2018 إلى 33 مليار دولار في عام 2020، وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 40%.
وأشار التقرير إلى أن هذا الانكماش السريع في الناتج المحلي الإجمالي الذي حدث في أوقات السلم يرتبط عادة بالصراعات أو الحروب، حيث لطالما اعتبر البنك لبنان “دولة هشة تهيمن عليها الصراعات والعنف”.
البنك الدولي
وحذر التقرير من أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها لبنان “تجازف بفشل وطني
شامل له تداعيات إقليمية وعالمية محتملة”.
ويجادل التقرير بأن “حجم الكساد الاقتصادي الذي تمر به البلاد، مع عدم وجود نقطة تحول واضحة في الأفق، يرجع إلى التقاعس الكارثي المتعمد في السياسة”.
وأشار التقرير إلى الأثر الاجتماعي الوخيم للأزمة، التي يمكن أن تتحول بسرعة إلى كارثة، حيث من
المرجح أن يكون أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر الوطني، مثل لبنان الذي له تاريخ حافل
بالحروب الأهلية والصراعات، يواجه تهديدات واقعية للسلام الاجتماعي الهش بالفعل.
ويحذر التقرير من أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها لبنان تخاطر بفشل وطني
شامل له تداعيات إقليمية وعالمية محتملة
وأكد أن الطبقة العاملة التي يتقاضى رواتبها بالليرة تأثرت بشدة بالانخفاض الحاد في قوتها الشرائية.
دراسة كارثية
وأظهرت الدراسات الاستقصائية التي أجراها برنامج الغذاء العالمي عبر الهاتف في أواخر عام
2020 أن 41% من الأسر واجهت صعوبة في الحصول على الطعام وتلبية احتياجاتها الأساسية الأخرى.
وارتفعت نسبة الأسر التي تواجه صعوبات في الحصول على الرعاية الصحية من 25% إلى 36%.
وارتفعت نسبة البطالة بين المبحوثين، حيث انتقلت من 28% قبل كوفيد 19 إلى نحو 40% نهاية ديسمبر الماضي.
أثرت تقلبات سعر صرف الليرة اللبنانية على الأسعار، ما أدى إلى ارتفاع التضخم إلى 84.3%
في 2020.
وبلغ سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار 13 ألفاً مقابل الدولار الأسبوع الماضي في السوق الموازية.
وقدّر التقرير أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سينكمش بنسبة 20.3% في عام 2020، بعد انكماش بنسبة 6.7% في عام 2019.
وكذلك تضرر قطاع السياحة بشدة بشكل خاص، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى COVID-19؛ وانخفض عدد الوافدين بنسبة 71.5%.
بالتوازي مع ذلك، شهدت تصاريح البناء وتسليمات الأسمنت، والتي تعد من بين مؤشرات أنشطة قطاعي البناء والعقارات، انخفاضًا سنويًا بنسبة 26.9 و44.7% على التوالي خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2020.
