عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت مجموعة البنك الدولي، عن تمويل إضافي بأكثر من 1.1 مليار دولار ومشاريع جديدة وأخرى قيد الإعداد، لدعم المملكة الأردنية.
وجاء تمويل البنك الدولي بهدف تمكين الأردنيين من مواجهة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا، وإعادة بناء الاقتصاد الأردني بشكل أفضل.
كما ويشتمل هذا التمويل الإضافي على دعم التدابير الخاصة بالطوارئ الصحية وتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وبرامج التحويلات النقدية لدعم الأسر والعمال من الفئات الأولى بالرعاية.
البنك الدولي
كما يشتمل التمويل على دعم منشآت الأعمال والحفاظ على الوظائف وسبل كسب العيش،
والدعم اللازم لتعزيز الاستثمارات العامة والخاصة، تحقيقاً للتعافي الشامل القادر على الصمود في وجه التغيرات المناخية.
وبحسب بيان صحافي للمجموعة، أقر مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي،
استعراض الأداء والتعلم الذي يلخص ما جرى إحرازه من تقدم في إطار الشراكة الاستراتيجية
لمجموعة البنك الدولي مع الأردن للسنوات المالية (2017-2022).
كما يضيف ركيزة جديدة لإطار الشراكة الاستراتيجية تتمحور في الاستجابة لجائحة كورونا
والتعافي الأخضر والشامل والقادر على الصمود.
ويُمدد استعراض الأداء والتعلم أيضاً فترة إطار الشراكة الاستراتيجية مع الأردن لسنة إضافية
(حتى السنة المالية 2023) لدعم مواطنيه خلال أزمة كورونا، وأيضاً لتعزيز تنفيذ الإصلاحات
الرئيسة المطلوبة لتحقيق النمو الذي يقوده الاستثمار، بالإضافة إلى خلق فرص العمل.
انكماش الاقتصاد الأردني
ووفقاً لتحليلات البنك الدولي، فقد انكمش الاقتصاد الأردني بنسبة 1.6% في عام 2020؛ وارتفع
معدل البطالة ليصل إلى 24.7% في الربع الأخير من عام 2020، كما وصلت معدلات البطالة بين
الشباب الأردني إلى نسبة غير مسبوقة، حيث بلغت 50%.
وأكد المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي، ساروج كومار، وفق البيان، أنّ المجموعة
تلتزم بتعديل برنامجها، توطئة لدعم الأردنيين لمواجهة الآثار المعقدة التي خلفتها جائحة
كورونا، بما فيها الآثار السلبية في مجالات الصحة والتعليم وسبل كسب العيش.
وأشار إلى أن دور البنك “يتمثل في مساندة الأردن لإعادة البناء بشكل أفضل، مع اقتران ذلك
بعرض رؤية متوسطة إلى طويلة الأجل حول كيفية تعزيز الإصلاحات من أجل تحقيق التعافي
والنمو القائم على الاستثمار، بمشاركة القطاع الخاص”.
من جانبه، قال المدير الإقليمي لدائرة بلدان المشرق في مؤسسة التمويل الدولي، عبد الله
الجفري، إنّ “وجود قطاع خاص يستند إلى منشآت أعمال صغيرة ومتوسطة قوية ورواد أعمال
يتطلعون دوماً للمستقبل، يعد أمراً حيوياً لتحقيق التعافي الاقتصادي الناجح في الأردن”.
