الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| أضاف الاقتصاد السعودي مبلغ 6.4 مليار دولار، كسيولة في أسبوع واحد، لترتفع نسبة السيولة 1%.
وقالت مجلة “أريبيان بزنس” الإماراتية، للبيانات الأسبوعية، إن عرض النقود (ن 3) الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما)، أظهرت ارتفاع السيولة في الاقتصاد السعودي بنهاية الأسبوع المنتهي في 18 أغسطس الجاري.
كما وأوضحت المجلة أن المبلغ ارتفع إلى 2.420 تريليون ريال (644 مليار دولار) مقابل 2.396 تريليون ريال (637 مليار دولار) في 11 من الشهر نفسه.
الاقتصاد السعودي
ومقارنة مع نهاية العام الماضي، فإن عرض النقد (ن3) ارتفع بنسبة 4.83% بواقع 111 مليار ريال
(29.5 مليار دولار).
وحسب بيانات البنك السعودي المركزي، فإن عرض النقد كان في 31 ديسمبر 2021، يبلغ 2.309
تريليون ريال (614 مليار دولار)، في ارتفع حتى 18 أغسطس الجاري إلى 2.420 تريليون ريال (644 مليار دولار).
وعرض النقود (ن3) هو مجموع النقد المتداول خارج المصارف، والودائع تحت الطلب، والودائع
الزمنية والادخارية، والودائع الأخرى شبه النقدية.
و”الودائع الأخرى شبه النقدية” هي، ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل
اعتمادات مستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء “الريبو”، التي نفذتها المصارف
مع القطاع الخاص.
فائض الموازنة
وتتجه السعودية مع نهاية العام الجاري على مسال تسجيل أول فائض في الموازنة منذ نحو 10
سنوات نتيجة ارتفاع الإيرادات، على خلفية ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل وزيادة الإنتاج.
في حين، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في تصريحات صحفية الشهر الماضي، إن الحكومة ستحتفظ بإيرادات النفط الفائضة في حسابها الجاري حتى أوائل العام المقبل على الأقل، إذ إنها تتطلع إلى كسر دورة الازدهار والكساد المرتبطة بالنفط، والتي اتسم بها الاقتصاد المحلي في الماضي.
كما وتخلف نمو الودائع المصرفية عن توسع الائتمان في السعودية، المدفوع إلى حد كبير بازدهار الرهون العقارية، وضغط ذلك على أسواق المال نتيجة حجب الحكومة أرباحها النفطية كجزء من نهج أكثر تحفظاً للإنفاق المالي.
وفي سياق متصل، أصدر صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي، والتي أبقى عليها دون تغيير عن النشرة الماضية.
